كيف حوّل الاحتلال الخليل الفلسطينية لمدينة أشباح؟
الإجراءات الذي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي فى البلدة القديمة من مدينة الخليل الفلسطينية، تقوض حياة الفلسطينيين.
يقطن البلدة القديمة من مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية نحو 40 ألف فلسطيني ومئات المستوطنين الإسرائيليين، ولكن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة بحجة أمن المستوطنين خلال السنوات الماضية حولتها إلى ما يشيه مدينة الأشباح.
فقد تحولت الترتيبات المؤقتة التي اتفق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون في العام 1997 كجزء من برتوكول الخليل إلى وضع دائم.
وبموجب تلك الترتيبات فإن الجزء الأكبر من مسؤولية المدينة يخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية ويحمل تعريف (H1)، أما الجزء القديم منها والذي يشكل 20% من مساحتها فهو تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية، ويحمل تعريف (H2) في إشارة إلى الحرف الأول من اسم المدينة باللغة الإنجليزية.
ويقيم المئات من المستوطنين الإسرائيليين في 5 تجمعات استيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (أوتشا) إنه "يوجد حاليا أكثر من 100 نقطة تفتيش وحواجز الطرق، بما فيها 20 حاجزا عسكريا يوجد عليه جنود، تفصل منطقة المستوطنات ومحيطها عن باقي المدينة".
وأضاف في تقرير له، الثلاثاء، إن ذلك يؤثر على حرية حركة جميع السكان الفلسطينيين في المنطقة H2، بالإضافة إلى تأثير ذلك على باقي المقيمين في مدينة الخليل".
وحولت الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية المستوطنين، حياة الفلسطينيين إلى ما يشبه الجحيم.
وقالت الأمم الأمتحدة: "منذ نهاية عام 2015 تم الإعلان عن منطقة المستوطنات في المنطقة "H2" كمنطقة عسكرية مغلقة، ما أدى إلى عزل أكثر من 800 مواطن فلسطيني يجب عليهم التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية والخضوع للفحص العسكري؛ من أجل الوصول إلى منازلهم والتي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام، كما منع ذلك دخول الزائرين".
ولفتت إلى أنه "أدت السياسات والممارسات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، بحجة مخاوف أمنية، إلى تهجير المئات من الفلسطينيين من منازلهم في مدينة الخليل، ما حوّل المنطقة التي كانت مزدهرة ومكتظة في السابق إلى (مدينة أشباح)".
وفرض الاحتلال قيودا شديدة على الحركة، بما في ذلك حظر التجول طويل الأمد، وإغلاق المحال التجارية وعمليات تفتيش واعتقالات متكررة وعدم تنفيذ القانون إزاء عنف المستوطنين.
وقال مكتب الأمم المتحدة: "تم تحصين 4 حواجز عسكرية تتحكم بالوصول إلى المناطق المغلقة والمحظورة بالأبراج والبوابات الدوارة وكاشفات المعادن خلال العامين الماضيين، كما أضيف حاجزان عسكريان مماثلان خلال الفترة ذاتها".
ونتيجة لتلك الإجراءات هجر المواطنون الفلسطينيون حوالي 260 وحدة سكنية في المناطق المغلقة والمحظورة، أو 40% من مجموع الوحدات السكنية في هذه الأجزاء من المدينة، وهي حاليا خالية.
كما أغلِقت 512 مصلحة تجارية فلسطينية في هذه المناطق بأوامر عسكرية، فيما أغلقت 1000 مصلحة أخرى بسبب القيود على الوصول المفروضة على الزبائن والموردين.
وأضاف المكتب الأممي أن" تلك الإجراءات تقوض الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين اختاروا البقاء في المناطق المغلقة والمحظورة بشكل تدريجي، بما في ذلك الخدمات الأساسية وسبل العيش".
وأشار إلى أنه: "من أجل الوصول إلى المدارس يضطر الأطفال لاتخاذ تحويلات طويلة، ويتعرضون للمضايقة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وللتفتيش على الحواجز العسكرية".
ولفتت إلى أن ذلك أدّى إلى عزل منطقة المستوطنات ومحيطها عن باقي المدينة، وتعطيل الحياة العائلية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين المقيمين هناك وتقويض كرامتهم وسلامتهم النفسية".
وتعتبر هجمات وتهديدات المستوطنين الإسرائيليين من المكونات الأساسية للبيئة القسرية المفروضة على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة H2.
وطالب مكتب الأمم المتحدة (أوتشا) إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، بحماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل، وضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية وضمان تمكنهم من ممارسة حقوقهم.
