رئيس إسرائيل يطالب بهدنة في أزمة "التعديل القضائي"
حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على وقف تعديل قضائي تقترحه الحكومة ويحدث شرخا في البلاد.
ورغم مطلب الرئيس بالهدنة فإن الحكومة الإسرائيلية ردت بأنها لن توقف مخططها ولو حتى لدقيقة واحدة.
وقال الرئيس الإسرائيلي في كلمة مسجلة: "النقاش محتدم إلى أماكن خطرة، وأنا أدعو من هنا جميع المشاركين في الخلاف: توقفوا لحظة، تنفسوا".
وأضاف: "أوقفوا العملية برمتها للحظة، وخذوا نفسا عميقا، واسمحوا للحوار أن يحدث، لأن هناك أغلبية كبيرة من الأمة تريد الحوار".
وتنظم المعارضة الإسرائيلية منذ تشكل الحكومة الحالية قبل 5 أسابيع، مظاهرات أسبوعية يشارك فيها عشرات الآلاف، ضد نية الحكومة إضعاف الجهاز القضائي.
غير أن الحكومة تتمسك بمواقفها وترفض الحوار حول ما تسميه "إصلاحات قضائية"، مستندة إلى أغلبيتها البرلمانية. فيما تعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية التعديلات.
وتدفع حكومة بنيامين نتنياهو إلى إصلاح جذري من شأنه زيادة سيطرة الحكومة على القضاء، والسماح لها بتجاوز قرارات المحاكم بأغلبية ضئيلة، ومنحها السلطة الكاملة على التعيينات القضائية.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن قاضية المحكمة العليا إستر حايوت حثت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف الخطط والسماح بعملية وساطة، مستدركة أنه الأخير رفض هذا الطلب.
وسارع وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء الأحد، إلى رفض طلبات تعليق التعديل القضائي.
وقال للقناة "13" الإسرائيلية: "لن يتم تجميد التشريع ولو لدقيقة واحدة".
"الاستبداد"
من جهته، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، الأحد، نتنياهو بقيادة إسرائيل إلى الاستبداد.
وقال جانتس لموقع "واب نت" الإخباري الإسرائيلي "إن التغييرات المقترحة على النظام القضائي التي يطرحها الائتلاف اليميني والديني، هي الخطوة الأولى للاستبداد".
وأضاف: "أن نهاية الديمقراطية الإسرائيلية باتت تحت مراقبة نتنياهو.. سيحكم عليه التاريخ".
واقترح جانتس ثلاثة مبادئ قال إنه ينبغي إدراجها في أي حل وسط يتم التوصل إليه بشأن التشريع المقترح للحكومة: الوقف الفوري للمبادرة التشريعية، ونزع تسييس النظام القضائي، والسير في إصلاح قانوني يتم إجراؤه في القانون الأساسي.
وفقًا للتسوية التي اقترحها، لن يكون هناك أي تغيير في الاختيار الحالي للقضاة أو المجالس القانونية للوزارات الحكومية ولا يوجد بند تجاوز يسمح للكنيست بتجاهل قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتا.
وقال: "بمجرد الاتفاق على صياغة القانون الأساسي، يجب أن يتم تمريره مع تحذير بأنه لا يمكن إجراء تغييرات على القانون لمدة خمس إلى سبع سنوات".
وأضاف: "يجب أن يتم كل هذا في مرحلة واحدة دون إجراء تغييرات جديدة لحماية نتنياهو في الفرصة التالية".
وتتمسك الحكومة بموقفها، وتقول إن لديها الأغلبية في الكنيست وإن على المعارضة احترام رأي الأغلبية.
