جرائم "حزب الله" بدول الخليج.. إرهاب متعدد والفاعل واحد
جرائم متتالية لـ"حزب الله" الإرهابي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، كشفتها الأيام الأخيرة، ضمن سلسلة طويلة من محاولات الإضرار بالمنطقة.
من الكويت إلى السعودية والبحرين، تتالى خلال الأسابيع القليلة الماضية، الكشف عن جرائم، والمتورط واحد، هو حزب الله الإرهابي، التابع لإيران في لبنان.
جرائم تضاف إلى السجل الأسود لحزب الله، ذراع إيران التخريبية، وتؤكد ضرورة الحاجة لاتخاذ إجراءات رادعة لوقف تدخلاته وجرائمه في شؤون دول المنطقة بشكل عام، وفي شؤون دول الخليج بشكل خاص.
أحدث تلك الجرائم، كشفت عنها صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد، التي نقلت عن مصادر أن جهاز أمن الدولة الكويتي، ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع مليشيات "حزب الله" اللبنانية بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن.جريمة كُشف عنها بعد أكثر من شهر من إحالة النيابة العامة البحرينية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عددا من الأشخاص لارتباطهم بتحويلات مالية مشبوهة مع إحدى الأذرع التمويلية لحزب الله الإرهابي.
الجريمة سبقها بنحو 3 أسابيع كشف السلطات السعودية بالتعاون مع دولة نيجيريا إحباط دخول 451807 أقراص من مادة الأمفيتامين المخدرة، وتتولاها شبكة متصلة بتنظيم "حزب الله"لتهريب كمية ضخمة من المواد المحظورة.
الكشف عن الجرائم الثلاثة المتتالية، جاء فيما يواصل حزب الله الإرهابي دعم مليشيات الحوثي الإرهابية، في اليمن عبر إمداده بالأسلحة والخبراء، دون أن تحرك السلطات اللبنانية ساكنا، لوقف ذلك الإرهاب.
استهداف الكويت.. جرائم متواصلة
وبالعودة لجريمة الكويت وما كشفته مصادر صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، فإن "وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة أفاد بأنَّ المجموعة مكونة من 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".وأشارت إلى أن "جهاز أمن الدولة يُحقق مع الأربعة وهم بالحروف الأولى (ح. غ)، و(ج.ش)، و(ج.ج)، و(ج.د)، في عدد من التهم أيضاً، منها تبييض أموال لصالح حزب الله في الكويت".
إضافة إلى "تمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة حزب الله، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن".
وأكدت المصادر أن "المتهمين أقرّوا بجمع تبرُّعات من المساجد من غير تصريح مسبق"، موضحة أنهم "سيُحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم"
جريمة ليست الأولى من نوعها للحزب الإرهابي في محاولة استهداف أمن واستقرار الكويت.
وكانت السلطات الأمنية في الكويت قد قامت في أغسطس/آب 2015 بإلقاء القبض على خلية إرهابية لحزب الله في الكويت، قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي، فيما عرف إعلاميا باسم قضية "خلية العبدلي".
ووجهت النيابة العامة الكويتية في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين (25 كويتيا وإيراني) في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (إيران) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وأصدر القضاء الكويتي أحكاما نهائية مشددة عام 2017 على معظم أعضاء الخلية، تتراوح بين المؤبد والحبس 5 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله.
ووجهت دولة الكويت مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز 2017 دعتها فيها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات غير المسؤولة التي يقوم بها حزب الله.
مذكرة الاحتجاج صدرت بعد صدور حكم محكمة التمييز في قضية خلية العبدلي وما ورد في حيثيات الحكم من ثبوت مشاركة ومساهمة حزب الله اللبناني في التخابر وتنسيق الإجتماعات ودفع الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية بقصد هدم النظم الأساسية في دولة الكويت.
البحرين.. حزب الله تحت مجهر الأمن
وفي إطار جهود البحرين لمكافحة الإرهاب وتمويله، أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي أن إدارة التحريات المالية قامت بإحالة عدد من الأشخاص للنيابة العامة، لارتباطهم بتحويلات مالية مشبوهة مع أحد الأذرع التمويلية لحزب الله الإرهابي والذي تم تصنيفه وإدراجه في قائمة الإرهاب لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2016 تزامناً مع تصنيف المجتمع الدولي لهذا الكيان الإرهابي.وأوضحت إدارة التحريات المالية أن هذه التحويلات تسلمها عدد من الأشخاص، الذين قاموا بتملك عقارات في مملكة البحرين، بغرض التمويه والاستفادة من عوائد الأموال لأغراض التمويل الإرهابي، موضحة أنه تم التحفظ على هذه العقارات في إطار الإجراءات القانونية المتخذة.
ومرارا أحبطت السلطات الأمنية في البحرين جرائم يقف خلفها الحزب الإرهابي في البلاد، كان من أبرزها إعلان أجهزة الأمن البحرينية في يوليو/تموز 2017 ضبط خلية إرهابية على صلة بمليشيات حزب الله اللبناني تخطط لأعمال تضر بأمن البحرين وعدد من دول الخليج.
وكشفت السلطات أن مؤسس تلك الخلية الإرهابية يتلقى الدعم المادي لتسيير أعمال التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني الإرهابي عن طريق شخص بحريني الجنسية، يعمل لصالح الحزب المذكور ويقيم في لبنان.
السعودية سد ضد إرهاب المخدرات
ومع فشل الحزب الإرهابي المتواصل في النيل من أمن واستقرار السعودية عبر دعم مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، عبر إرسال سلاح وخبراء ومقاتلين للقتال جانب الحوثيين، لجأ الحزب الإرهابي إلى "إرهاب المخدرات"، عبر إصراره على إغراق المنطقة بالمواد الممنوعة.ولا يقل "إرهاب المخدرات" الذي تنتهجه مليشيات حزب الله اللبناني عن "الإرهاب المسلح" الذي تجيده برعاية إيرانية وتحاول دول العالم والمنظمات الدولية الوقوف له بالمرصاد.
ولا يكاد يمر شهر حتى تحبط السلطات السعودية محاولة جديدة لحزب الله لتهريب المواد المخدرة إلى السعودية، بعضها عبر محطات دولية قبل إيصالها إلى المملكة، بهدف تشتيت الأنظار، بعد الإحباط المتكرر للشحنات القادمة مباشرة من لبنان.
ففي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت السعودية عن إحباط دخول 451807 أقراص، من مادة الأمفيتامين المخدرة، وتتولاها شبكة متصلة بتنظيم "حزب الله" اللبناني لتهريب كمية ضخمة من المواد المحظورة.
العملية الأمنية الناجحة جاءت بعد متابعة دقيقة من وزارة الداخلية السعودية وبالتعاون مع السلطات النيجيرية، التي عملت مع السعودية على متابعة مسار المواد المخدرة وضبطها، ومنعت محاولة التهريب عن طريق البحر، بعد إخفاء المخدرات داخل معدات ميكانيكية قادمة من الدولة الأفريقية، باتجاه دولة أخرى قبل إرسالها في النهاية إلى السعودية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الداخلية السعودية إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص مخدر في شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.
وحظرت السعودية في أبريل/نيسان الماضي واردات المنتجات الزراعية اللبنانية، بعد أن تزايدت محاولات تهريب المخدرات من لبنان عبر شحنات الرمان والفواكه.
وقالت السعودية في وقت سابق، إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان، وأضافت أن "على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج".
ولكن على أرض الواقع لم تتخذ السلطات اللبنانية الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء المملكة، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
