حزب الله ونزع السلاح والترحيب الحذر.. تكتيك لربح الوقت؟
إعلان حزب الله عن اعتباره خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة «فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل» بدا للوهلة الأولى وكأنه إشارة إيجابية تجاه مبادرة حكومية.
لكن خلف هذه اللغة الملطّفة، يخفي الحزب تكتيكًا واضحًا قد يعطل أي مسار عملي لنزع سلاحه، عبر ربط التنفيذ مباشرة بوقف الغارات الإسرائيلية وسحب القوات من الجنوب.
- إسرائيل تغير استراتيجية المواجهة مع الحوثي.. هل يلقى مصير حزب الله؟
- أبقت مضمونها سرا.. حكومة لبنان ترحب بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله
هذا الشرط قد يجعل من الخطة معلقة إلى أجل غير مسمى، ما يمنح الحزب فسحة إضافية لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوراقه.
شرط صعب التنفيذ
وقال محمود قماطي، المسؤول في حزب الله، إن الحزب يعتبر أن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تمثل «فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل» بهدف تجنيب لبنان الانزلاق إلى المجهول.
وأوضح أن موقف الحزب استند إلى إعلان الحكومة أن أي تطبيق لخارطة الطريق الأمريكية في هذا الملف يبقى مرهونًا بوقف الغارات الإسرائيلية وانسحاب قواتها من جنوب لبنان، ما يعني أن تنفيذ الخطة «مجمّد حتى إشعار آخر».
وأضاف قماطي أن حزب الله يرفض بشكل قاطع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الجيش وخارطة الطريق الأمريكية، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بدلًا من ذلك بإعداد «استراتيجية أمن وطني» شاملة.
واعتبر أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يجعل مناقشة مسألة نزع سلاح الحزب خطأ جسيمًا، مؤكّدًا أن الأولوية الآن تكمن في مواجهة العدوان الإسرائيلي، لا في إضعاف قدرة لبنان الدفاعية.
ومع إدراك حزب الله أن إسرائيل لن توقف عملياتها العسكرية في لبنان بسهولة، خصوصًا مع استمرار استهدافها للبنية التحتية للحزب وللجنوب. وعليه، فإن اشتراط وقف الغارات قبل تطبيق الخطة لا يعدو كونه آلية لتجميدها.
الحكومة في موقف معقّد
الحكومة اللبنانية من جانبها تبنّت خارطة الطريق الأمريكية لنزع السلاح، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا، في إشارة إلى خشيتها من الصدام المباشر مع الحزب.
وفي أعقاب الاجتماع كتب رئيس الحكومة نواف سلام، على منصة "إكس": "رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 أغسطس/آب ٢٠٢٥.
وتابع: "كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء في شأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة".
وتخشى الحكومة من محاولة فرض الخطة بالقوة قد تدفع البلاد نحو مواجهة أهلية، وهو ما ألمح إليه نعيم قاسم سابقًا حين حذّر من «نزول الناس إلى الشارع» إذا فُرض على الحزب التراجع.
