معركة نزع سلاح حزب الله.. لبنان في «يوم مفصلي»

لبنان بعقد جلسة حكومية هامة للبحث في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله، في نقاش يجعل من اليوم مفصليا في ظل معارضة الحزب للخطوة.

ومطلع أغسطس/آب الماضي، كلّفت الحكومة، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.

وجدّد حزب الله الأربعاء رفضه قرار الحكومة، ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن "تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد".

وتنطلق الجلسة الحكومية في نحو الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش).

«لا توقعات»

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي لوكالة فرانس برس قبيل الجلسة حول خطة الجيش "لا يوجد تفاصيل بعد، (الخطة) سوف تعرض اليوم عند الساعة الثالثة، لم توزع بعد"، مضيفا "لا يوجد توقعات، ذاهبون للجلسة بإيجابية".

وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأمريكي توم باراك بأنه تاريخي، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ونصّ الاتفاق على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.

وباليومين الماضيين، كثّفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب بمقتل خمسة أشخاص، ولم توقف تل أبيب عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن اسلحة وقياديين لحزب الله.

ويقول الباحث في الشأن اللبناني لدى مجموعة الأزمات الدولية ديفيد وود لوكالة فرانس برس "إسرائيل تحاول إيصال رسالة مفادها أن الإجراءات الملموسة بشأن نزع السلاح، وليس الوعود أو الأقوال، هي ما سيؤدي الغرض".

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الخميس أن على المجتمع الدولي التحرك فورا "لإلزام اسرائيل" وقف هذه "الاعتداءات المتمادية".

«سلاح واحد» و«حوار»

قبيل الجلسة، انتشرت في شوارع بيروت صورا إعلانية تظهر كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكتب عليها "كلنا معكم، جيش واحد، سلاح واحد، دولة واحدة، عهد جديد للبنان".

وتضمّ الحكومة خمسة وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حليفته حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزيف عون.

في أغسطس/آب الماضي، انسحب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية التي خُصّصت لمناقشة نزع سلاح حزب الله.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله الخميس إن وزراء حزب الله وحركة أمل قد يرفضون مناقشة البند المتعلق بخطة الجيش في جلسة الجمعة.

وفي محاولة لتخفيف التوتر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الأحد، إلى مناقشة مصير السلاح "في إطار حوار هادئ توافقي".

وكان حزب الله المجموعة العسكرية الوحيدة خارج القوى الشرعية التي احتفظت بالسلاح بعد انتهاء الحرب (1975-1990)، بحجة "مواجهة اسرائيل".

وتشكّل مسألة نزع سلاحه قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.

"يوم مفصلي" 

وأكّد رئيس الوزراء اللبناني في أواخر الشهر الماضي خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي على أن "مسار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها قرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه".

ويرى وود أن الجمعة "قد يكون يوما مفصليا".

ويشير إلى أنه في حال أقرّت الحكومة الخطة التي سيعرضها الجيش، فقد يفكّر حزب الله بتفعيل خيارات مثل "فرض الضغط على الوزراء الشيعة للاستقالة من الحكومة، أو بمحاولة تنظيم احتجاجات جماهيرية".

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتهم الحكومة بعد قرار نزع سلاحه بـ"تسليم" لبنان إلى اسرائيل.

ويواجه حزب الله اتهامات باستخدام سلاحه في الداخل لفرض إرادته وترهيب خصومه.

إلا أن الحزب خرج منهكا من المواجهة التي خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقُتل خلالها عدد كبير من قادته، ودُمّر جزء كبير من ترسانته، وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان.