مسؤول استخباراتي ألماني: حان دور الإخوان بعد حظر حزب الله

شتيفان كرامر، رئيس هيئة حماية الدستور بولاية تورنجن، قال إن تنظيم الإخوان يستغل الأراضي الألمانية في ممارسة أنشطة معادية للدستور والقانون

طالب مسؤول كبير بالاستخبارات الألمانية، السبت، بحظر تنظيم الإخوان الإرهابي في ألمانيا بشكل كامل، على غرار حزب الله اللبناني. 

وفي تصريحات مقتضبة لصحيفة تاجس شبيجل الألمانية، قال شتيفان كرامر، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية تورنجن الألمانية: "بعد حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا، حان وقت اتخاذ خطوات مماثلة ضد الإخوان".

ووفق المسؤول ذاته، فإن تنظيم الإخوان يستغل الأراضي الألمانية في ممارسة أنشطة معادية للدستور والقانون.

•  مليشيا الحوثي "تبكي" حظر ألمانيا لحزب الله.. أذرع إيران تئن

وحول حزب الله، قال كرامر إن حيثيات قرار وزارة الداخلية بحظر المليشيا اللبنانية تفيد بأن الأخيرة "استغلت ألمانيا كنطاق تحرك رئيسي في توفير الدعم اللوجستي والتخطيط للهجمات الإرهابية".

وتابع: "كما استخدم حزب الله الأراضي الألمانية في شن هجمات سيبرانية، والتجسس على أهداف محتملة للهجمات الإرهابية في أوروبا".

وخلال الأيام الماضية، تزايدت المطالبات داخل ألمانيا بحظر جماعة الإخوان الإرهابية.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال ألكسندر جورلاخ، الخبير الألماني الأبرز في علوم الأديان والتنظيمات المتطرفة، إن أزمة فيروس كورونا تخلق "ظروفا مثالية" للإرهابيين لتجنيد أتباع جدد في الدول الإسلامية والأوروبية، على حد سواء.

وطالب الحكومة الألمانية بحظر جميع التنظيمات الإرهابية العاملة على أراضيها، وفي مقدمتها تنظيم الإخوان.

• ألمانيا و"حزب الله".. الحظر يتوسع عالميا والخناق يضيق

وكان المتحدث باسم الداخلية الألمانية ستيف التر كتب على حسابه في تويتر صباح الخميس الماضي: "حظر (وزير الداخلية هورست) زيهوفر أنشطة المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا".

وتابع: "اتخذت الشرطة إجراءات بشكل متزامن في العديد من الولايات منذ الساعات الأولى من الصباح"، مضيفا: "يمكن لسيادة القانون أن تعمل أيضا في أوقات الأزمات".

ويملك تنظيم الإخوان الإرهابي وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد. وتخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.