باستبعاد "نواف سلام".. حزب الله يعادي اللبنانيين والمجتمع الدولي

حزب الله أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون برفضه ترشيح سفير لبنان الأسبق في الأمم المتحدة نواف سلام لهذا الموقع.

تواصل مليشيا "حزب الله" العبث باستقرار لبنان بوضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي، إثر إصراره على رفض مرشح لرئاسة الحكومة مدعوما محليا ودوليا، ما قد يمنع البلاد من الحصول على مساعدات خارجية ومساندة هي في أمس الحاجة إليها للخروج من العثرة الاقتصادية الحالية.

• بلطجة حزب الله.. دمّر بيروت ويريد السطو على المساعدات الدولية

ووفق مصادر لبنانية مطلعة على المحادثات بين القوى السياسية لتكليف رئيس جديد للحكومة، فإن حزب الله أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون برفضه ترشيح سفير لبنان الأسبق في الأمم المتحدة نواف سلام لهذا الموقع.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن الحزب وضع فيتو عليه، وقال إن اسم نواف سلام هو خارج البحث، ولنفكر بأسماء أخرى.

ونواف سلام، جرى التداول باسمه قبيل الاستشارات النيابية الملزمة التي أدت الى تسمية رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتكرر الرفض الآن بشكل أكثر وضوحاً، رغم أن سلام يلقى تأييداً سياسياً وشعبياً لوصوله الى رئاسة الحكومة، إذ ترشحه مجموعات الثورة التي تحتج في الشارع مطالبة بتشكيل حكومة حيادية ومستقلة لانقاذ البلاد.

كما تؤيده قوى سياسية في مقدمتها حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، وحزب "الكتائب اللبنانية" الذي يرأسه النائب المستقيل سامي الجميل.

ويرجع حزب الله رفضه لسلام إلى أنه "مدعوم أمريكياً ويريد تشكيل حكومة حيادية"، وهو الشكل من الحكومة التي يرفضها الحزب، إذ يصر على تشكيل حكومة سياسية أو تكنو-سياسية، تجمع بين التقنيين والحزبيين، وفي أقل تقدير، تجمع تقنيين تسميهم الأحزاب.

ولهذا السبب، يجري دفع من قبل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) لتسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لرئاسة الحكومة، أو من يسمّيه من قبله ليشغل هذا الموقع، بغرض تشكيل حكومة سياسية تجمع مختلف المكونات.

ومن شأن هذا الفيتو من قبل الحزب على سلام، أو على المرشح الآخر محمد بعاصيري، وهو النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، أن يضع لبنان بمواجهة مع الولايات المتحدة.

وقال عضو كتلة "الجمهورية القوية" (وهي كتلة حزب القوات اللبنانية النيابية) النائب زياد حواط لـ"العين الاخبارية" إن "حزب الله وضع نفسه في مواجهة المجتمع الدولي كله وليس في مواجهة الولايات المتحدة لوحدها، لأنه بمجرد انخراطه ومشاركته في صراعات المنطقة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والبحرين، فهو بذلك وضع نفسه في مواجهة كل المنظومة الدولية والعربية آخذا معه لبنان الى عزلة وحصار مالي واقتصادي".

وأضاف حواط: "لم يتم الإعلان إذا كان نواف سلام مرشحاً لرئاسة الحكومة، وحتى اللحظة لا يزال أداء حزب الله وحلفائه قائماً على تقاسم الحصص، بدليل اجتماعات الخليلين (المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، ومعاون نصر الله حسين خليل) مع النائب جبران باسيل من أجل اخراج حكومة طابعها محاصصة".

وأكد على أن "هذا الأمر غير مقبول"، لافتا إلى أن "المرشح المطلوب هو المرشح الذي يوحي بالثقة للرأي العام ويتمتع بالخبرة الكبيرة وبالعلاقات الوثيقة مع دول الخارج ومع الدول العربية وبالاستقلالية والشفافية التامة، تؤمن للبنان الغطاء المطلوب".

وتحمل السيرة الذاتية لنواف سلام هذه الميزات التي تؤكد أنه "تكنوقراط" (اختصاصي)، فهو رجل قانون، يشغل منصب قاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد أن شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين 2007 و2017.

كما مثل لبنان في المجلس الاقتصادي والجتماعي ECOSOC في 2016 و2017. وينظر اليه الشارع اللبناني وقوى سياسية تؤيد وصوله على أنه حيادي، وغير مسيّس، ويمتلك ما يكفي من العلاقات الدولية وطريقة التفكير لإنقاذ لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

ودعا حواط رئيس الجمهورية ميشال عون "لأن يفهم خطورة الوضع"، كما قال إنه "على الرؤساء الحاليين أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يخرجوا لبنان من هذا الطوق الذي وضع على رقبته بسبب حزب الله وسلاحه".

وأضاف: "على حزب الله أن يعود إلى لبنان وأن يتخلى عن تدخله في صراعات المحاور ليخرج نفسه ويخرج لبنان من هذه الأزمة التي وضع نفسه ولبنان فيها وبالتالي عليه تسليم سلاحه إلى الشرعية اللبنانية للبدء بورشة إنقاذ لبنان؛ لأنه لا إنقاذ بوجود السلاح".

ورأى حواط أن "السلاح والفساد هما وجهان لعملة واحدة، واليوم ننتظر إذا ما كان حزب الله سيوافق على حكومة تكنوقراط مؤلفة من مستقلين.. فلبنان لم يعد يحتمل إلا حكومة كهذه للخروج من هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".

وأطاح التفجير الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري، بحكومة حسان دياب، إلا أن الرئيس ميشال عون طلب من دياب، والوزراء الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة.