"أذرع أخطبوطية".. كشف المستور في خفايا شبكة "حزب الله" بالخليج

وضعت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة مالية رئيسية لحزب الله الإرهابي اللبناني في شبه الجزيرة العربية، على قوائم العقوبات، بعد تتبع خيوطها في عدة دول بالمنطقة وتشعبها عبر الدخول في استثمارات لاسيما بمجال العقارات.

ونشرت الوزارة حيثيات القرار الذي يعد ضربة قوية لشبكات ومسارات تمويل حزب الله، في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني.

ونقل البيان عن أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي".

وتابعت: "تؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكة حزب الله المالية، على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية".

وبموجب القرارات الصادرة من وزارة الخزانة في 29 سبتمبر/أيلول، فإن الولايات المتحدة وضعت كلا من علي رضا حسن البناي (علي البناي) وعلي رضا القصبي لاري (علي لاري) وعبدالمؤيد البناي ضمن قائمة الإرهابيين العالميين، لقيامهم بمساعدة حزب الله ماديا أو رعايته أو تقديم دعم مالي أو تقني أو سلع أو خدمات للمليشيات.

ووفق بيان الخزانة الأمريكية، فإن علي البناي ولاري من الداعمين القدامى لحزب الله، وأرسلا سراً عشرات الملايين من الدولارات إلى المنظمة الإرهابية من خلال النظام المالي الرسمي وشركات نقل الأموال، كما التقى كلاهما بانتظام بمسؤولي حزب الله خلال رحلات إلى لبنان وإيران.

وبدأ علي البناي التبرع بأموال لحزب الله من خلال جهة مانحة أخرى للمليشيات، ومنذ 2007 تضع واشنطن منظمة الشهداء على قائمة العقوبات استنادا لتقديمها الدعم المالي لعائلات الإرهابيين القتلى أو المسجونين.

وزارة الخزانة الأمريكية قالت أيضا في بيانها "يمتلك علي البناي وشقيقه عبدالمؤيد، المدرج أيضا في قوائم العقوبات، حسابات مشتركة في العديد من البنوك، وقاما بتحويل الأموال إلى حزب الله في أواخر عام 2020، وحافظا على علاقات مع كبار مساعدي المليشيات الإرهابية".

وتابع البيان: "في عام 2017 خطط علي البناي لتحويل ملايين الدولارات إلى مسؤول كبير في حزب الله من حساب مصرفي يمكن لممثلي حزب الله أيضا سحب الأموال منه وتحويلها".

فيما كان لاري يقدم الدعم المالي لحزب الله منذ عام 2000، حيث كان يسلم المال إلى مسؤولي المليشيات خلال رحلاته إلى لبنان.

وخلال رحلة إلى إيران التقى لاري مسؤولا رفيع المستوى في حزب الله لتحويل الأموال إلى المجموعة.

واعتبارًا من عام 2018، شارك لاري في أنشطة التيسير المالي لدعم حزب الله وعمل مع البناي لنقل الأموال من قطر إلى المنظمات التي تديرها المليشيات الإرهابية، وفق البيان ذاته.

البيان الأمريكي لفت أيضا إلى أنه "تم وضع كل من: عبدالرحمن عبدالنبي شمس (شمس) ويحيى محمد العبد المحسن (عبدالمحسن) ومجدي فائز الأستاذ (الأستاذ) وسليمان البناي على قوائم العقوبات، لقيامهم بمساعدة علي البناي ماديًا أو رعايته أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني له".

واعتبارا من عام 2019، قام شمس، ابن شقيق علي البناي والمقيم في البحرين، بتنسيق تطوير مشروعين عقاريين وتسليم الأموال للأفراد المقيمين في الخليج نيابة عن علي البناي، فيما حول علي البناي ملايين الريالات القطرية إلى حساب شمس.

وبالتزامن مع هذا الإجراء، جمدت حكومة البحرين الحسابات المصرفية لشمس، بالإضافة إلى إحالة ثلاثة أفراد مرتبطين به إلى مكتب المدعي العام. 

وبداية من عام 2019 أيضا أدار عبدالمحسن، أحد أقارب لاري، عقارات علي البناي في جميع أنحاء الخليج.

جاء ذلك بعد عام من حفاظ عبدالمحسن على اتصالات منتظمة مع كل من علي البناي ولاري، وقيامه برحلات منتظمة إلى قطر للقاء علي البناي.

فيما بدأ الأستاذ تنسيق أنشطة علي البناي التجارية في قطر بداية من 2019، وإدارة عقارات البناي التي كان الأخير استخدمها كضمان للحصول على قروض لتمويل استثمارات في تركيا.

واعتبارًا من عام 2019، وفق رصد السلطات الأمريكية، كان سليمان البناي، أحد أقارب علي البناي، مديرًا رئيسيًا لنشاط الأخير التجاري والمالي في قطر وخارجها.

كما صنفت الخزانة الأمريكية شركة الدار العقارية التي يقع مقرها في قطر على قائمة العقوبات، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر.

ووفق البيان الأمريكي، فإن شركة الدار العقارية التي يقع مقرها في قطر ليست مرتبطة أو تابعة لشركة العقارات "الدار العقارية ش.م.ع" في الإمارات العربية المتحدة. 

البيان الأمريكي قال أيضا "من خلال التبادل المستمر للمعلومات عن هذه الشبكة وغيرها من شبكات الميسرين الماليين لحزب الله اللبنانيين العاملين في شبه الجزيرة العربية، ستواصل الحكومة الأمريكية تعطيل الدعم المالي الذي يتدفق إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله، بما في ذلك المبادرات المتعددة الأطراف والثنائية".

وبموجب قرارات الخزانة الأمريكية، فإن جميع الممتلكات والأسهم المملوكة لهؤلاء الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر لهم، يجب تجميدها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي بها.

 كما أن أي أفراد أو كيانات تنخرط في تعاون مع هؤلاء الأشخاص، يمكن أن تتعرض إلى عقوبات ثانوية بموجب القانون الأمريكي، وفق البيان ذاته.

وتعتبر واشنطن مليشيات حزب الله الموالية لإيران منظمة إرهابية مسؤولة عن تردي الأوضاع في لبنان.

وقبل أيام عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن طلال حمية، رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني.

والشهر الماضي، عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن خليل يوسف حرب، وهو زعيم بارز في حزب الله اللبناني، ومستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله.