لبنانيو الخارج والانتخابات.. حق اقتراع يهدده إرهاب حزب الله

حزب الله قد يحرم لبنانيي الخارج من حقهم في التصويت بالانتخابات، ما يهدد بتغييب أصوات ستكون مجبرة على دفع فاتورة إرهاب المليشيات.

ففي لبنان، بدأت التحضيرات الرسمية لإجراء الانتخابات النيابية وفق ما تعهدت به الحكومة اللبنانية الجديدة.

وحتى الساعة، ما زالت التصريحات الرسمية في البلاد تؤكد أن الاقتراع سيجري في 2022، وأن أي تعديل سيطرأ عليه سيكون تقنيا بسيطا بتقريبه لبضعة أسابيع أو تأخيره ارتباطا بشهر رمضان المبارك الذي سيتزامن مع ذروة الحملات الانتخابية للاستحقاق المحدد في 9 مايو/أيار من العام المذكور.

والأربعاء، تعهد وزير الداخلية والبلديات في لبنان بسام المولوي بأن "تكون الانتخابات شفافة ونزيهة"، مضيفا: "بدأنا بوضع هيئات للإشراف عليها".

حرمان؟

لكن في الوقت عينه، برز تطور جديد يتعلّق باقتراع المغتربين في دول الخارج، حيث بدأ يتردد في الكواليس السياسية سعي لإلغائها، وهذا ما أعلنه صراحة نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم، بحجة أن هناك بلداناً تعتبر المليشيات منظمة إرهابية، وبالتالي هناك إشكالية في القيام بالحملات الانتخابية في هذه الدول، وهذا يحقق عدم المساواة بين الفرقاء السياسيين.

وفي قانون الانتخاب اللبناني، من المفترض أن يمثل لبنانيو الخارج 6 نواب في القارات الست، يضافون إلى 128 نائبا في الداخل، وهؤلاء الستة ينتخبهم فقط المغتربون، لكن هذا البند بحاجة لمراسيم تطبيقية لم تقم بها الحكومة السابقة، وهناك من يتحجج بأن الوقت لم يعد يسمح بإصدار هذه المراسيم، خصوصاً أنه لم يتم تحديد المذاهب والطوائف التي ستمثل هذه القارات وهو ما يمكن أن يشكل حساسية وخلافات.

نظام 2018

في المقابل، برزت مطالبات باعتماد نظام انتخابات عام 2018، وبالتالي إشراك المغتربين ولكن دون إضافة مقاعد جديدة تختص بهم فقط، إنما انتخاب المغترب في دائرته الأساسية في لبنان عبر سفارته.

مطالبات تظل دون إجابات لدى وزير الداخلية الذي أشار إلى أنه "بالنسبة لموضوع الـ6 نواب في الخارج، الأمر لا يزال موضع بحث لدى اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية".

وأضاف أن "الدولة ستتحمّل نفقات الانتخابات لأنه موضوع سيادي، وبالنسبة للتعديل في موضوع اقتراع المغتربين فهو أمر تشريعي ولن نطرح تعديلات على القانون".

 وفي هذا السياق، استغرب وزير الداخلية السابق زياد بارود النقاش القائم حول تعديلات مهمة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، كاقتراع المغتربين والبطاقة الممغنطة.

ولفت بارود، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أنه "ضد تخصيص 6 مقاعد داخل المجلس النيابي للمغتربين اللبنانيين"، مشيرا إلى أن "المغتربين يطالبون بالمشاركة كاملا بالاستحقاق الانتخابي لـ128 نائبا".

كما اعتبر أن "مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية حق دستوري ومُكرّس في الدستور، وإلغاؤه سيكون إشارة سلبية للداخل كما للخارج ولا يجوز الرجوع عنه تحت أي عنوان".

وحذّر وزير الداخلية السابق من "استغلال فرصة إجراء التعديل بعدد المقاعد النيابية لتعديل نقاط أخرى كموعد الانتخابات وتأجيلها في المستقبل".

وطالب بارود بتعليق المادة التي تتحدث عن انتخاب 6 نواب في الخارج فقط واعتماد قانون الانتخابات الذي اعتمد في السابق من دون أي تعديل أو تغيير.

زوايا أخرى

من جانبه، اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه وليد جنبلاط،  النائب بلال عبدالله، أن مقاربة المغتربين في الاستحقاق الدستوري، ومع احترام وتفهم هواجس البعض، يجب أن تكون من زاوية وطنية اجتماعية واقتصادية".

 وقال عبد الله، لـ"العين الإخبارية": "يجب أن يتخطى هذا الإشراك كل الحسابات الانتخابية ومعايير الربح والخسارة لأنهم يشكلون الرئة التي يتنفس منها لبنان بعد انهيارنا وإفلاسنا وعزلتنا".

 ولكن في الوقت نفسه، أشار عبدالله إلى أن هذا الصوت لم يحمل تأثيراً كبيراً في مجرى الانتخابات ونتائجها، في ضوء نتائج انتخابات 2018، فيما سيكون التأثير سلبياً في حال لم يعطوا هذه الفرصة.

 بدوره، يعارض حزب "القوات اللبنانية" عدم منح المغتربين الحق بالاقتراع، حيث قالت مصادره لـ"العين الإخبارية" إنه حق مقدس لجهة المساواة بين المواطن المقيم والمغترب.

وطالبت المصادر بتعليق المادة المتعلقة بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين على أن تجرى انتخابات المغتربين على غرار العام 2018، ولذلك، تتمسك بحق المنتشرين بالاقتراع والتصويت، وعدم السماح بمنعه لا من قريب ولا من بعيد.

ورأت أن هجوم "حزب الله" على انتخابات المغتربين ناجم عن مخاوفه من "صوت المغترب اللبناني الذي لا يتأثر بالترهيب الذي يمارس على الناخبين في لبنان بسبب سياسة الأمر الواقع القائمة".

وأشارت إلى وجود مخاوف من الصوت الحر غير المتأثر بأي اعتبار، لذلك يريدون ضرب هذا الأمر.

 وختمت المصادر بالقول: "سنقوم بتعبئة المغتربين، لأنّ حرمانهم من التصويت هدف من يريد فَرض نتائج مُغايرة لإرادة اللبنانيين الحقيقية، ولأنهم يخشون تصويت فئة غير خاضعة لنفوذهم وتأثيرهم".

aXA6IDMuMTQ1LjExMC45OSA=

جزيرة ام اند امز