النمو عالي الجودة.. تحدٍّ جديد بقصة ازدهار التنين الصيني

دعا صندوق النقد الدولي، الأحد، الصين إلى إجراء "مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تحاكي السوق" لتعزيز الاقتصاد.

وذلك في مواجهة أزمة السكن والطلب المحلّي الضعيف والبطالة بين الشباب.

سياسة التحول إلى «نمو عالي الجودة».. المسار الصحيح

وقاوم صنّاع السياسة في الصين حتى الآن الدعوات لتعزيز الاقتصاد عبر اتخاذ إجراءات تحفيز حكومية واسعة النطاق، مؤكدين بدلاً من ذلك الحاجة إلى التحوّل إلى نمو "عالي الجودة".

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال منتدى التنمية الصيني، إنّ "الانتقال من النمو المرتفع إلى النمو العالي الجودة هو الطريق الصحيح"، مشيرة إلى أنّ الصين "مصمّمة على القيام بذلك".

غير أنّها حذّرت من أنّ "هذا التحوّل لن يكون سهلاً"، موضحة أنّه "في ظلّ مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تحاكي السوق، يمكن للصين أن تنمو بشكل أسرع بكثير" من الاعتماد على "سيناريو العمل كالمعتاد"، وفقاً للنص الرسمي لخطابها.

وتسعى الصين نحو تهيئة مناخ أفضل للاستثمار من خلال تحفيز الطلب المحلي، وتحسن التعافي الاقتصادي في 2024. وستواصل تنفيذ سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية؛ حيث إن التعافي الاقتصادي لا يزال في مرحلة حرجة، ومن المأمول أن تتمكن المجموعة الاقتصادية الصينية من تقديم المشورة؛ لتعزيز التنمية عالية الجودة، والمساعدة في توسيع الطلب المحلي، ومنع المخاطر، وحلها، وبذل جهود لزيادة الطلب الداخلي، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار.

وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين عام 2022 ما قيمته 17.9 تريليون دولار، وفقاً لبيانات الحسابات القومية للبنك الدولي لعام 2023.

ولتعزيز التنمية عالية الجودة ودفع التحديث في الصين، يأمل الكثيرون في الصين في مزيد من الإنفاق الحكومي، وسيراقب الجميع ما إذا كانت هناك حوافز مالية كبيرة معروضة، لكن الإنفاق وحده لن يكون كافياً.

• رئيس أبل يطرق أبواب الصين.. شراكات استثمارية وابتكارات لمواجهة المناخ
• الصين تطرد «إنتل» و«مايكروسوفت» من أجهزة الكمبيوتر الحكومية
  
  

تصحيحات السوق العقاري

لقد حان الوقت لحل المشكلات قصيرة المدى ومنعها من أن تصبح مشكلات طويلة المدى، وجاء التراجع في سوق العقارات في أعقاب حملة على الاقتراض الزائد من قبل مطوري العقارات.

وأشارت "غورغيفا" إلى أنّه ينبغي على بكين اتخاذ "إجراءات قوية" لتقليل كمية المساكن غير المكتملة وإفساح المجال أمام "تصحيحات مبنية على السوق" في قطاع العقارات المثقل بالديون.

كذلك، أكدت أنّه يتعيّن على السلطات تعزيز "القوة الشرائية" عبر تعزيز نظام التقاعد في الصين واتخاذ خطوات أخرى لتحسين نظام الضمان الاجتماعي الضخم.

وتضغط مدير صندوق النقد الدولي على الصين لتعزيز "تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والعامة"، الأمر الذي يطالب به المستثمرون الأجانب منذ فترة طويلة.

ضخ طاقة إيجابية في الاقتصاد العالمي

ويشعر كبار القادة الصينيين بالتفاؤل بشأن الاقتصاد، فقد أعلن رئيس الوزراء لي كيانغ خلال المنتدى الأحد، أنّ الصين "ستتخذ إجراءات عملية وفعّالة لتعزيز التنمية العالية الجودة وضخّ طاقة إيجابية... في الانتعاش الاقتصادي العالمي".

وتباطأ النمو في الصين منذ سنوات، بينما حدّدت بكين هدفاً يتمثّل بزيادة النمو بنسبة 5%، وهو أقل بكثير من الأهداف التي غذّت الازدهار الصيني، لكنه يعتبر رقماً طموحاً في حد ذاته، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي تعمل فيه الصين على تحويل نموذجها التنموي، والحد من الطاقة الصناعية الفائضة، وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي.

ويماثل معدل النمو المستهدف الهدف المتحقق في العام الماضي، لكن هذا يتطلب تحفيزاً حكومياً أقوى من الصين، حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم الديون.

وحضرت المنتدى شخصيات معروفة في مجال الأعمال، بينها الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، الذي تحدّث عن لقاء "استثنائي" مع لي.

وقال لمراسل شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) الرسمي والناطق بالإنجليزية، "أعتقد أنّ الصين تنفتح بالفعل، وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا".

ونقلت "سي جي تي إن" عن كوك قوله إنّ شركة أبل ستواصل زيادة استثماراتها في البحث والتطوير في الصين.