الصين تطرد «إنتل» و«مايكروسوفت» من أجهزة الكمبيوتر الحكومية
أدخلت الصين مبادئ توجيهية جديدة تستهدف التخلص التدريجي من المعالجات الدقيقة الأمريكية التابعة لشركتي إنتل وAMD، والاستغناء عنها في أجهزة الكمبيوتر والخوادم الحكومية.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تكثف بكين حملة لاستبدال التكنولوجيا الأجنبية بحلول محلية، حيث تسعى إرشادات المشتريات الحكومية الأكثر صرامة أيضا إلى تهميش نظام التشغيل ويندوز Windows من Microsoft وبرامج قواعد البيانات الأجنبية الصنع لصالح الخيارات المحلية.
خطوة مهمة
وتمثل قواعد الشراء الأخيرة الخطوة الأكثر أهمية التي اتخذتها الصين حتى الآن لبناء بدائل محلية للتكنولوجيا الأجنبية خاصة مع تزايد التوترات بين بكين وواشنطن.
وفرضت واشنطن عقوبات على عدد متزايد من الشركات الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتم تشريعها لتشجيع إنتاج المزيد من التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ومنعت صادرات الرقائق المتقدمة والأدوات ذات الصلة إلى الصين.
وبدأ المسؤولون في اتباع المبادئ التوجيهية الجديدة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والكمبيوتر المحمول والخوادم هذا العام، بعد أن تم الكشف عنها دون ضجة كبيرة من قبل وزارة المالية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT) في 26 ديسمبر/كانون الأول.
وفي اليوم نفسه من شهر ديسمبر/كانون الأول نشرت وكالة الاختبار الحكومية، المركز الصيني لتقييم أمن تكنولوجيا المعلومات، قائمتها الأولى للمعالجات وأنظمة التشغيل "الآمنة والموثوقة"، وجميعها من شركات صينية.
ومن بين المعالجات الـ18 المعتمدة، كانت هناك شرائح من شركة هواوي ومجموعة Phytium المدعومة من الدولة، وكلاهما مدرج على القائمة السوداء لصادرات واشنطن.
ويستخدم صانعو المعالجات الصينيون مزيجا من بنيات الرقائق، بما في ذلك Intel x86 وArm والأخرى المحلية، في حين أن أنظمة التشغيل مشتقة من برمجيات Linux مفتوحة المصدر.
ويعد تجديد المشتريات في بكين جزءا من استراتيجية وطنية للاكتفاء الذاتي التكنولوجي في القطاعات العسكرية والحكومية التي أصبحت تعرف باسم شينشوانغ، أو "ابتكار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات".
شينتشوانغ
وقال مسؤول حكومي محلي، يدير استبدال نظم تكنولوجيا المعلومات، إن المعايير "هي أول تعليمات مفصلة وواضحة على مستوى البلاد لتعزيز شينتشوانغ".
بالمثل، تم إخبار الشركات المملوكة للدولة من قبل المشرف عليها، لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، بإكمال انتقال التكنولوجيا إلى مقدمي الخدمات المحليين بحلول عام 2027، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر إنه منذ العام الماضي بدأت مجموعات الدولة في تقديم تقارير ربع سنوية عن التقدم الذي أحرزته في تجديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، على الرغم من أنه سيتم السماح لبعض التكنولوجيا الأجنبية بالبقاء.
ومن المتوقع أن مساعي الصين في الاستقلال عن أجهزة التكنولوجيا الأجنبية من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف الشركات الأمريكية في الصين، بدءاً بشركتي تصنيع معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية المهيمنتين على مستوى العالم، Intel وAMD.
وكانت الصين أكبر سوق لشركة إنتل العام الماضي، حيث أسهمت في 27 في المائة من مبيعاتها البالغة 54 مليار دولار، و15 في المائة من مبيعات شركة أيه إم دي البالغة 23 مليار دولار.
وفي حين أن مايكروسوفت لا توزع مبيعات في الصين، لكن الرئيس براد سميث أخبر الكونغرس الأمريكي العام الماضي أن بكين قدمت 1.5 في المائة من الإيرادات.
وفي الأشهر الأخيرة أصدرت وزارات المالية على مستوى المقاطعات والمدن عشرات الإشعارات بشأن التوجيهات الجديدة، في محاولة لضمان الامتثال بين آلاف المشترين.
وقال اثنان من مسؤولي المشتريات تحدثا إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه لا يزال هناك مجال لشراء أجهزة كمبيوتر ذات معالجات أجنبية ونظام التشغيل Microsoft Windows.
وقال مكتب المشتريات الحكومي المركزي هذا الشهر أيضا إن المشتريات المحدودة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمعالجات Intel وAMD يمكن أن تستمر، بشرط أن تلتزم الإدارات "بإجراءات الإدارة ذات الصلة".
وقال لاو تشانغ تشنغ، المسؤول عن شراء 16 جهاز كمبيوتر صيني بالكامل لمنظمة تابعة لمكتب النقل بمدينة شاوشينغ، إن زملاءه ليس لديهم خيار سوى التعود على أنظمة التشغيل المحلية.
وقال لاو: "نحن نقوم باستبدال أجهزة الكمبيوتر القديمة التي تحتوي على شرائح أجنبية.. ولكن لا يزال من الممكن استخدام أجهزة الكمبيوتر القديمة التي تركناها مع أنظمة Windows في مواقف معينة".
ويقدر المحللون في Zheshang Securities أن البلاد ستحتاج إلى استثمار 660 مليار رنمينبي (91 مليار دولار) من عام 2023 إلى عام 2027 لاستبدال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الحكومة وأجهزة الحزب وثماني صناعات رئيسية.
