ارتفاع أسعار كروت شحن "المحمول" في مصر والسبب مجهول

ارتفاع أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة بنسبة تصل إلى 20% على قيمة الكارت، رغم عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

فوجئ عملاء شركات الاتصالات في مصر بارتفاع مفاجئ لأسعار كروت شحن الهواتف المحمولة بنسبة تصل إلى 20% على قيمة الكارت، مما أثار حفيظة المستهلكين، الذين لم يجدوا مبرراً لارتفاع السعر، خاصة وأنه لم يتم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رسميا حتى الآن.

النائب "عصام الفقي" أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، قال في تصريحات لبوابة العين الإخبارية إن الزيادة في أسعار الاتصالات في مصر ترجع إلى جشع التجار والموزعين وليس للبرلمان أو حكومة دخل فيها حتى الآن، إذ لم تطبق رسميا أي ضريبة على الاتصالات بمختلف أنواعها.

وأضاف الفقي أن قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أقرّه البرلمان مبدئيا لم يطبق حتى الآن، وعليه فإن أي زيادات على الأسعار يجب مقاومتها من جانب أجهزة حماية المستهلك والمجلس القومي لتنظيم الاتصالات حتى لا يقع المواطن فريسة للجشع.

وأفاد بائع معتمد لكروت الشحن أنه اضطر لبيع الكارت بزيادة في سعره نظرا لاستلامه بسعر أعلى من المعتاد من جانب الموزع دون معرفة حقيقية لأسباب الزيادة.

وقال إن كارت الشحن فئة 10 جنيهات أصبح يباع بـ 12 جنيها، بينما فئة 20 أصبحت بـ 24 جنيها، وفئة الـ 50 أصبحت بـ 61 جنيها 100 جنيها أصبحت بـ 122 جنيها.

ويأتي ذلك منافيا لتأكيد شركات الاتصالات الثلاث العاملة في مصر، والتي نفت قطعا ارتفاع أسعار كروت الشحن بالأسواق، وأوضحت أنها ستعقد اجتماعا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولي الضرائب المصرية لتحديد كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن. 

ومن جانبها، أصدرت شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية بيانا أهابت فيه بالموزعين والتجار الالتزام بأسعار كروت الشحن الرسمية والمتعارف عليها بدون أي زيادات.

وأضاف البيان أنه حتى الآن لا توجد أي زيادة مقررة على أسعار كروت الشحن أو قيمة المكالمات حيث لم تطبق أي ضريبة حتى الآن قبل الاجتماع المزمع بين القومي لتنظيم الاتصالات والشركات الثلاث بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المتوقع أن الضريبة على خدمات المحمول عقب إقرارها ستصل إلى 22 %، حيث سيتم فرض ضريبة 13% للقيمة المضافة، بالإضافة إلى 8.5 % ضريبة السلع الاستفزازية المطبقة حاليا.