اليوم الوطني 93.. السعودية تقود العالم نحو استدامة الأمن المائي

بخطوات ثابتة وواثقة، تتحرك السعودية في شتى المجالات، لتثبت أنها قادرة على ترك بصمات عالمية في أكثر الملفات الحيوية لمستقبل الكوكب، ويأتي تأسيس "منظمة عالمية للمياه" خير مثال على ذلك.

وتحتفل السعودية اليوم السبت 23 سبتمبر/أيلول بعيدها الوطني 93، وفي جعبتها إنجاز وخطوة غير مسبوقة، تتمثل في قيادة العالم نحو مستقبل أفضل لاستدامة المياه.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.

• سجاد مراسم السعودية يتخلى عن الأحمر.. ما سر البنفسجي؟

تأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.

 وستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050 نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليار نسمة وفق التقديرات.

 وتتطلع المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.

 وتمثل المبادرة خطوة غير مسبوقة في العالم نحو مستقبل أفضل يحقق للبشرية نظاماً عالمياً مستدام في قطاع المياه على كوكب الأرض، استدراكاً بالوضع الخطير لإمدادات المياه العذبة في العالم، فالجفاف، والفيضانات والتلوث تهدد الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية وجهود التنمية المستدامة.

 وإدراكاً من المملكة لأهمية الطابع الشمولي والاستراتيجي لمعالجة قضايا المياه بشكل متكامل على مختلف الصعد الفنية والبحثية والتمويلية، جاءت المبادرة لينضوي تحت مظلتها عالمية الجهود لمواجهة تحدي الاحتياجات المتزايدة على المياه، والسعي باتجاه إحداث تحوّل دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتخفيف آثارها، وتنسيق العمل المتصل بتعزيز استدامة الموارد على المستوى العالمي، وتوفير منبر للمجتمعات الأكثر تأثراً من أجل مناقشة التحديات المتعلقة بهذه القضية، مثل دول الجنوب العالمي.

 كما عملت المملكة على رفع قضايا المياه إلى موقع الصدارة على أجندة العمل الدبلوماسي والتعاوني الدولي على مدار السنوات الماضية، وأسهمت ريادياً في بناء شبكات التواصل والتعاون والأبحاث الخاصة بالمياه، متطلعة إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات.

 ولمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع تمثل مبادرة المملكة خطوة فريدة وفرصة جادة لحشد التعاون الدولي في ملف بالغ الأهمية والحساسية من أجل تأمين حياة أفضل للأجيال الحالية وضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء ضمن مسارات تتقاطع كذلك بشكل واضح مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 على المستوى الوطني، وركائزها الخاصة بالابتكار والتمكين وبناء الشراكات العالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

 وإسهاماً في تحقيق أهداف التنمية ومستقبل مائي مستدام دولياً ستكون العضوية في المنظمة استثماراً استراتيجياً لمختلف البلدان، فرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب، بحيث تكون تلك البلدان جزءًا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه للإنسانية جمعاء في حاضرنا ومستقبلنا.

 ومن المكاسب التي ستضيفها " المنظمة العالمية للمياه" دعم الجانب العلمي من خلال الأبحاث المتخصصة والابتكار والتعاون بين الدول الأكثر تقدماً والدول الأكثر تأثراً، ما يسهم في تعزيز النهج الاستباقي لإدارة المياه عبر إحداث تغيير في الوضع الراهن وإنشاء منصة تتيح لمختلف الدول الوصول إلى الموارد وتبادل المعرفة والتصدي بشكل جماعي لتحديات المياه الراهنة والمستقبلية.

70 دولة ترحب بمبادرة المملكة 

في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ونيابةً عن 70 دولة، ألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان بياناً مشتركاً بشأن العمل العالمي من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية.

تضمن البيان الترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه، جاءت بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهدف تعزيز وتبادل التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير في مجال المياه وإدارة الموارد المائية.

 ‏‎وأشار في البيان إلى الأزمة العالمية للمياه، وتزايد الطلب العالمي على مصادر المياه لتلبية الاحتياجات البشرية والاقتصادية والبيئية، واعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العديد من القرارات لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية، مؤكدا ضرورة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف ذات الصلة في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

 ‏‎وأشاد السفير بن خثيلة، بدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التكيف وبناء القدرات للصمود في مواجهة ندرة المياه.

 من جهته دعا مكتب المفوض السامي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الإنسان على مياه الشرب المأمونة، من خلال تنسيق الإجراءات بين مختلف أصحاب المصلحة لتحقيق الانطلاقة المتعلقة بالمياه، وتعزيز التواصل على جميع المستويات من آجل تنفيذ أكثر فعالية.

مبادرة لحماية الأمن المائي

وأكدت الوزير المفوض بجامعة الدول العربية وخبير البيئة والمياه والتنمية المستدامة نيرمين وفا، أهمية مبادرة المملكة بتأسيس منظمة عالمية للمياه تُعنى بحماية الأمن المائي والمساعدة على حفظ قطرة الماء للأجيال القادمة، عادةً ذلك أمر سوف يجمع المنظمات المعنية تحت سقف واحد، مما يسهل عملية حل الأزمة العالمية للمياه.

 وقالت وفا في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "إن من أهم المواضيع المطروحة على أجنده أعمال اجتماع المجلس الوزاري على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ160 بالقاهرة في سبتمبر/أيلول 2023 كانت أزمة المياه، والعلاقة بين الأمن الغذائي والمياه".

 وأشارت إلى متابعة مجلس وزراء المياه 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 تنفيذ استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية 2030 لمواجهه التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وتحديثها ورفعها للقمة العربية المقرر عقدها بالبحرين مارس القادم للاعتماد ومن أهم محاورها مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على الموارد المائية في الوطن العربي والتكيف معها.

 وبينت الوزير المفوض بالجامعة العربية أهمية رفع مستوى الوعي المائي والبيئي لدى أفراد المجتمع العربي كافة، مؤكدة دور التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجله والفرات.

 وشددت على أن مبادرة ولي العهد بإنشاء منظمة عالمية للمياه تأتي تكاملًا ودعمًا لكل هذه الجهود على المستوى الإقليمي في سبيل معالجه تحديات المياه بشكل شمولي والتطلع لإيجاد حلول عملية لمشاكل الإقليم العربي، في ظل تضافر جهود المنظمات الإقليمية لخدمة قضايا الأمن المائي العربي.

 ونوهت بتطلع الجامعة العربية إلى مزيد من التعاون مع المنظمة من أجل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للوطن العربي والعالم أجمع.