مصر.. ما هي الفنادق التاريخية التي استحوذ عليها هشام طلعت مصطفى؟

حظي استحواذ الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "إيكون"، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على حصة 51% بشركة الفنادق التاريخية، اهتماما كبيرا في مصر.

استحواذ طلعت مصطفى على الفنادق التاريخية 

وجاء ذلك بعد إعلان الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "إيكون"، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، توصلها إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لرفع حصتها في شركة الفنادق التاريخية إلى 51% بدلاً من 37%.

ويتم ذلك من خلال عملية زيادة رأس المال المرتقبة لشركة الفنادق، ويبلغ الإجمالي المتفق عليه للمبلغ المستحق حوالي مليار دولار.

وتعود هذه الزيادة في الحصة إلى التحسن الذي شهدته قطاعات السياحة والفنادق في مصر منذ بداية العام، بالإضافة إلى تحسن مبيعات العقارات. 

• الأرض الخضراء.. هكذا سيغير المناخ وجه نيوزيلندا مستقبلا

وقد أدى ذلك إلى نمو أرباح مجموعة "طلعت مصطفى القابضة المصرية" بنسبة 40% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه، مسجلة أعلى أرباح نصفية في تاريخ المجموعة.

وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها مستمرة في إجراءات استحواذها على شركة الفنادق التاريخية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الشركة وتم نشره على البورصة خلال جلسة الأحد. 

وبحسب ما ذكره موقع "الشرق بلومبرغ" كانت مصر أعلنت في يوليو/تموز الماضي عن بيع حصة 37% من شركة مصرية حكومية مالكة لعدد من الفنادق، عن طريق زيادة رأس المال، لتحالف يضم شركة تابعة لمجموعة "طلعت مصطفى" بقيمة 700 مليون دولار.

• رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يتعرض لأضرار خطيرة بسبب حرب غزة

ما هي شركة الفنادق التاريخية؟

وتتضمن المحفظة فنادق مرموقة مثل فندق سوفيتيل أولد كتراكت أسوان ومنتجع موفنبيك أسوان وفندق سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر وفندق شتايجنبرجر التحرير وشتايجنبرجر سيسل الإسكندرية وفندق ماريوت مينا هاوس وفندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام.

وأشارت الشركة إلى أن هذه العملية ستؤدي إلى وصول محفظة ايكون إلى مجموع 15 فندقًا بإجمالي أكثر من 5000 غرفة فندقية، بما في ذلك المشروعات التي تم تنفيذها وتطويرها حاليًا، ومن المتوقع أن تساهم في تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة.

وأضافت الشركة أن الهدف من هذه العملية هو تطوير وتحديث الفنادق بهدف رفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى، وأشارت أيضًا إلى أن هذه العملية تتماشى مع سياسة الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص في مصر.