انهيار تاريخي لنفط إيران.. المبيعات عند أقل مستوى منذ 30 عاما

هبطت الصادرات النفطية الإيرانية إلى أقل من 180 ألف برميل نفط يوميا، منذ نهاية يونيو الماضي.

تراجعت صادرات النفط الإيراني إلى مستوى تاريخي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مسجلة أقل من 180 ألف برميل يومياً، وهو الأدني منذ ثلاثة عقود على الأقل، وسط تكتم تام من وزارة النفط في حكومة طهران، وفق مصادر مطلعة لصحيفة إيرانية.

وأوضحت المصادر، التي تواصلت معها صحيفة كيهان المعارضة والتي تتخذ من لندن مقراً لها، أن الفترة من 28 يونيو/حزيران الماضي إلى 7 يوليو/تموز الجاري، شهدت مزيداً من انهيار نسب تصدير النفط الخام الإيراني إلى مشترين مجهولين.

• إيران في الإعلام.. العقوبات تواصل خنق صناعة النفط وصادراته

وألمحت الصحيفة اللندنية إلى أن حملة الضغط القصوى التي تقودها الولايات المتحدة ضد نظام طهران بهدف تصفير مبيعات النفط الخام الذي يعتمد عليه لتأمين نقد أجنبي، أدت إلى تهاوي الصادرات لأقل مستوياتها على مدار 3 عقود مضت.

وقبل إقرار واشنطن حزمة العقوبات الثانية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، كانت تصدر إيران يومياً أكثر من مليوني برميل نفط، في حين ترفض الإفصاح بشكل رسمي عن مبيعاتها في الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى أن القطاع النفطي الإيراني في أسوأ مراحله حالياً، لا سيما بعد تصريحات أدلى بها وزير النفط بيجين نامدار زنجنة في برنامج تلفزيوني محلي، تؤكد صعوبة الكشف عن بيانات نفطية جديدة لبلاده سواء بالسلب أو بالإيجاب.

وأضاف الوزير الإيراني الذي يواجه ضغوطاً عديدة من متشددين في داخل البلاد، أن مسؤولي وزارته يحاولون بذل ما اعتبرها قصاري جهودهم بغية تحسين ظروف الصادرات النفطية، على حد قوله.

وعلى الرغم من محاولات إيران الإيحاء إعلامياً بعدم تأثرها جراء العقوبات التي فرضتها أمريكا عليها منذ العام الماضي، لكن الواقع غير القابل للإنكار هو انخفاض العوائد المالية لطهران بشكل كبير، بحسب الصحيفة اللندنية الناطقة بالفارسية.

وتأكيداً على تفاقم أزمة الشح المالي داخل إيران، أعربت الحكومة الإيرانية قبل يومين على لسان علي ربيعي، الناطق الرسمي لها، عن أملها في جذب قرابة 250 ألف يورو بحد أدنى لكل مستثمر أجنبي، وفقاً للإعلام المحلي.

وحدد ربيعي القطاعات الاستثمارية المستهدفة حيث تصدرها التدشين، والإنتاج، والبورصة، والزراعة على الترتيب، وذلك نظير منح إقامات تصل لـ5 سنوات داخل بلاده.

وطالب الناطق الرسمي باسم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقال له بصحيفة إيران اليومية (رسمية) باقتطاع مصروفات تتجاوز 62 ألف مليار تومان إيراني من الموازنة العامة (1 دولار أمريكي= 4200 تومان إيراني طبقاً لسعر الصرف الحكومي).

وبالقطع لم يحدد ربيعي على وجه الدقة مدى إمكانية المجال المتاح أمام تدفق الاستثمار الأجنبي في بلاده التي هربت منها مؤسسات صناعية ونفطية عملاقة، بسبب انعدام الجدوى داخل أسواقها المحلية.