إيران في الإعلام.. العقوبات تواصل خنق صناعة النفط وصادراته
العقوبات الأمريكية على إيران تواصل خنق صناعة وتصدير النفط، ما أدى لانهيار مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في البلاد.
ضيقت العقوبات الأمريكية، خاصة تلك المرتبطة بإنتاج وتصدير النفط الخام الإيراني، الخناق على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في البلاد، التي سجلت تراجعات حادة ناتجة عن تراجع المبيعات وبالتالي هبوط السيولة المالية.
وأفادت بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت في أبريل/نيسان الجاري إلى أقل مستوى يومي لها هذا العام.
وبحسب بيانات شركة رفينيتيف أيكون وشركتين أخريين ترصدان مثل تلك الصادرات، لكن طلبتا عدم كشف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل من مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي.
ويعتزم أكبر مشتري النفط الإيراني تعليق مشترياتهم، في انتظار معرفة ما إذا كان البيت الأبيض سيمدد الإعفاءات ويسمح لهم بمواصلة شراء الخام.
وأشار تقرير لوكالة "بلومبرج" إلى أن معظم المشترين الآسيويين سيتجنبون الواردات الشهر المقبل، لأنه من غير الواضح ما الذي سيحدث للإعفاءات التي من المقرر أن تنتهي في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار، وفقا لمصادر على اطلاع بالأمر.
في السياق ذاته، قالت مصادر ومسؤولو شركات: إن شركات التكرير الهندية زادت مشترياتها المقررة من النفط من دول أوبك والمكسيك والولايات المتحدة، لتعويض أي نقص في النفط الإيراني قد يطرأ إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على طهران من الشهر المقبل.
ولم تضع شركات التكرير التابعة للهند بعد طلبياتها لشراء النفط الإيراني لشهر مايو/أيار عندما تنقضي فترة سريان الإعفاء الحالي، في انتظار توضيحات من الولايات المتحدة.
كذلك، أغلقت إيران 12 بئرا نفطية في إقليم خوزستان الغني بالخام في جنوب غرب البلاد بسبب فيضانات شديدة، وفق بيانات أعلنت الأربعاء.
وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، الأربعاء، أن هذا الغلق أدى إلى هبوط إنتاج الخام بما يصل إلى 20 ألف برميل يوميا.
وبسبب العقوبات، توقفت العديد من مشاريع النفط في إيران بعد فرار الشركات الأجنبية وتجنب الشركات الأخرى العمل في إيران، عقب الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، الإثنين الماضي، عن مسؤول نفطي كبير قوله إن من المرجح أن تُرسي طهران ما يصل إلى 5 عقود للتنقيب عن النفط وإنتاجه على شركات محلية، وأن يُبرم أول اتفاق في غضون 5 أشهر.
