بعد واقعة Hogg Pool.. البنك المركزي المصري يحذر من احتيال هذه المنصات
أصدر البنك المركزي المصري تحذيرا مشددا من التطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تعمل في قطاع العملات المشفرة، بعد أيام من واقعة Hogg Pool.
وأكد البنك أن تحذيره يأتي في أعقاب "قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة".
وخلال الفترة الماضية ظهرت منصة تدعى هوج بول Hogg Pool ادعت أنها تستثمر في تعدين العملات المشفرة، وبدأت ممارسة نشاطها الاحتيالي من خلال إرسال دعوات خاصة لأفراد بعينهم لحضور حفلات فاخرة في محافظة بورسعيد، وخلال هذه الحفلات أعلنت الشركة عن نفسها وادعت قدرتها على مضاعفة ربحية مبالغ الاستثمار 10 أضعاف خلال فترات زمنية قصيرة.
وركز القائمون على الشركة على الفئات المتوسطة أو محدودي الدخل ممن يحلمون بالثراء السريع، وأوهموهم بالقدرة على استثمار 10 دولارات (200 جنيه) كحد أدنى، ليتضاعف المبلغ خلال فترة قصيرة ويصبح 200 دولار (6 آلاف جنيه)، قبل أن يجمعوا ملايين الجنيهات ثم غلق التطبيق والاختفاء.
دعوات احتيالية
وشدد البنك المركزي المصري على المواطنين بعدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وكرر تحذيراته من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
وأكد أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري، نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
وأكد البنك أن تلك العملات لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
منصة Hogg Pool
يشار إلى أن منصة هوج بول ظهرت تحت اسم شركة هوج بول للاستثمار، ولها موقع إلكتروني يندرج تحت اسم هوج بول www.hoggpool.com وتطبيق على سوق بلاي مصر يحمل اسم Hogg، ورخصة سجل تجاري مصري مستخرج رقم 201600، واسم طالب المستخرج يُدعى م. ج، وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة هوج بول بمصر.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية قبل أيام، القبض على المحتالين الذين يقفون وراء التطبيق، مؤكدة أنهم 29 شخصا بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.
وأوضحت أنها ضبطت مبالغ مالية بحوزة المتهمين بلغت قيمتها 600 ألف جنيه.
وتقول الوزارة إن المحتالين استولوا على مبالغ قيمتها 19 مليون جنيه من المتضررين.
