حديث القاهرة.. من يتحكم في الجنيه المصري وهل سيرتفع سعر الدولار؟
3 خبراء يشرحون لـ"العين الإخبارية" الموقف كاملا
حدد خبراء اقتصاد ومصرفيون عدداً من العوامل الرئيسية التي تتحكم في الجنيه المصري كذلك مسار الدولار المرشح للارتفاع مجددا.
وقال مصرفيون إن العوامل الرئيسية التي تتحكم في سعر الجنيه أمام الدولار تتمثل في العرض والطلب، والتي سيتحدد على حجم التدفقات النقدية من الخارج والعملات الأجنبية في مقابل الاحتياجات.
وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير المالي، إن الحكومة المصرية تتبع حاليا سياسة سعر الصرف المرن، بمعني أنها تعتمد على آليات العرض والطلب، وبالتالي سعر الجنيه مقابل الدولار يتحدد بناء على حجم الطلب على الدولار في مقابل توافره من عدمه، مؤكداً أنه من الصعب تحديد سعر أو مدى للجنيه في الفترات القصيرة.
أَضاف بدرة لـ"العين الإخبارية" أن التدفقات الدولارية من الخارج، سواء عبر تحويلات المصريين من الخارج أو صادرات القطاعات المختلفة وإيرادات السياحة، سيكون لها تأثير إيجابي على قوة الجنيه أمام الدولار أو العكس، ولذلك تسعى الحكومة المصرية نحو الإسراع في طرح الشركات الحكومية وفقا لما هو معلن للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة، والذي سيؤدي إلى تدفق سيولة أجنبية للحكومة.
وقبل أسابيع أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة لطرح 32 شركة تمتلكها الحكومة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي في تقريره عن مصر.
من جهته، قال الدكتور هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي، إن العوامل الرئيسية التي ستحدد تحركات الجنيه الفترة المقبلة هي تدفقات النقد الأجنبي، والعرض والطلب، مشيرا إلى أن البنوك تتعامل حاليا في الإنتربنك الدولاري بشكل كبير، وبالتالي هناك عرض وطلب على الدولار وبناء عليه يحدد السعر.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن البنك المركزي سمح للبنوك باتخاذ آليات لطرح مشتقات الجنيه بما يعني العقود الآجلة للجنيه والدولار، والتي ستؤدي إلى استقرار سوق الصرف وقراءة المستقبل وفقا للعرض والطلب.
وأِشار جنينة إلى نجاح الحكومة في جذب 1.5 مليار دولار من الصكوك السيادية التي تم تغطيها بنحو 4 مرات، ما يعني قوة الاقتصاد، وبالتالي ربما يكون ذلك مؤشراً على استقرار الجنيه أمام الدولار، حال السيطرة على فاتورة الاستيراد التي تلتهم أغلب التدفقات النقدية الأجنبية حاليا في ضوء الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار عالميا، خاصة أن مصر من البلاد المستوردة لجزء كبير من احتياجاتها.
وقال الدكتور محمد الرحيم إن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الجنيه مقابل الدولار، وهي معدلات التضخم التي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع حاليا بفعل الأسعار العالمية، ورفع أسعار المنتجات البترولية أمس الأربعاء، مؤكداً أن ذلك ينعكس على انخفاض قيمة العملة، وسعر الفائدة الذي يعد إحدى أدوات البنك المركزي في كبح التضخم، وقد يسهم كذلك في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن ارتفاع التضخم يؤدي لخلق ضغوط على قيمة الجنيه أمام الدولار بسبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن البنك المركزي لديه عدد من الأدوات لمواجهة التضخم، على رأسها أسعار الفائدة ورفع الاحتياطي الإلزامي النقدي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام الماضي بإجمالي 8% لمواجهة التضخم، ليصل سعر العائد إلى 16.255 للإيداع و17.255 للإقراض، غير أنه في الاجتماع الأخير في فبراير/شباط الماضي قرر تثبيت سعر الفائدة، مخالفا توقعات السوق وتوجهات البنوك المركزية العالمية، سواء كانت الأمريكية أم الأوروبية التي انتهجت سياسة متشددة نحو سعر الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع عالميا.
وتابع عبدالرحيم لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة استطاعت الفترة الماضية من تقليل الضغط والطلب على الدولار من خلال ترشيد عمليات الاستيراد، ما أدى لتوازن بين العرض والطلب، مؤكداً أنه في حال حفاظ الحكومة على استقرار عمليات الاستيراد وتدفق السيولة الدولارية اللازمة لمصر ستستقر أسعار الجنيه مقابل الدولار.
aXA6IDMuMTI4LjIyNi4xMjgg جزيرة ام اند امز
