هونج كونج عن قانون الأمن القومي: "سيطبق بصرامة"
قانون الأمن الوطني يستهدف أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج
قالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام،الثلاثاء، إن حكومتها "ستطبّق بصرامة" قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي.
وقالت لام، خلال مؤتمر صحفي، إن "حكومة هونج كونج ستطبق بصرامة هذا القانون"، مضيفة "أنا أحذّر أولئك الإرهابيين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر لأنّ عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية".
وحاولت طمأنة مواطنيها بقول إنّ القانون الجديد "ليس بالسوء الذي يبدو عليه" بالنسبة إليهم، مؤكّدة أنّه سيتيح لحكومتها إعادة فرض الاستقرار وبسط الأمن واستعادة الثقة بالمدينة بعدما شهدت طوال أشهر مظاهرات تخلّلتها أعمال عنف وشغب.
ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج.
ويفرض القانون الذي بدأ تنفيذه أوائل الشهر الجاري، عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.
واعتبرت الصين أن فرض القانون في هونج كونج شأن داخلي، رافضة أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو/آيار الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.
ومن شأن القانون تولي البر الرئيسي (بكين) محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.