تشريع الأمن الوطني لهونج كونج.. الخلفية وردود الفعل

الحكومة تحترم وستواصل احترام القانون الأساسي لهونج كونج.، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة إذا تدخلت دولة أجنبية في شؤون هذه المنطقة

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الثامن والعشرين من مايو 2020، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.

منطقة هونج كونج.، وإن كانت تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، ليست دولة مستقلة ذات سيادة. هذا هو الأساس الذي يجب الانطلاق منه عند تحليل ما يخص العلاقة بين السلطة المركزية في بكين وشؤون هونغ كونغ وأبنائها

قد يكون من المفيد هنا التذكير بأن جمهورية الصين الشعبية استعادت سيادتها على هونج كونج. في الأول من يوليو سنة 1997، بعد احتلال بريطانيا لهذه الجزيرة الصينية لمدة مئة وستة وستين عاما (1841-1997).

كانت المهمة الرئيسية للحاكم البريطاني الثامن والعشرين، والأخير لهونج كونج.، كريس باتن هي زرع الألغام للإدارة الصينية التي ستتولى المنطقة بعد رحيله، فقد قام بتعديل النظام الانتخابي وتغيير تعريف الدوائر الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات التي أرادت بريطانيا من خلالها أن تترك "مسمار جحا" في مستعمرتها السابقة.

تنص المادة الأولى من "القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، على أن هونغ كونغ جزء لايتجزأ من الأراضي الصينية.

وتنص المادة 23 من القانون الأساسي الذي يعد الدستور الفعلي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، على أن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "يجب أن تسن قوانين بمفردها لحظر أي عمل من أعمال الخيانة أو الانفصال أو الفتنة أو التخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية أو سرقة أسرار الدولة، لحظر المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في المنطقة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية في المنطقة من إقامة علاقات مع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية". 

منطقة هونج كونج، وإن كانت تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، ليست دولة مستقلة ذات سيادة.

هذا هو الأساس الذي يجب الانطلاق منه عند تحليل ما يخص العلاقة بين السلطة المركزية في بكين وشؤون هونج كونج. وأبنائها.

ومنذ استعادة الصين سيادتها على هونغ كونغ قبل 23 عاما، تحترم الحكومة المركزية القانون الأساسي للمنطقة. وكثيرون من الذين رأوا بأنفسهم أو عبر شاشات التلفزة الاضطرابات التي شهدتها هونج كونج غير مرة، استقبلوا تشريع الأمن الوطني بارتياح، في حين انتقده آخرون انطلاقا من أغراض خاصة بهم وليس لمصلحة أبناء هونج كونج. 

في التاسع والعشرين من مايو، قال مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، إنه يدعم بقوة حكومة المنطقة ورئيستها التنفيذية، كاري لام، في الاضطلاع بمسؤولية حماية الأمن الوطني وإقرار السلام مجددا في هونغ كونغ خلال وقت قريب، والعودة من جديد إلى التركيز على التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان هونج كونج.

وأكد المتحدث باسم المكتب أن تبني المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرارا لتطبيق تشريع الأمن الوطني في هونغ كونغ، لقي دعما كبيرا من مختلف القطاعات في المنطقة.

وأكد المتحدث أن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين، وأن شؤون المنطقة هي شؤون صينية خالصة، مشددا على أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يملك سلطة إصدار هذا القرار التشريعي، في حين أنه ليس لأي قوة خارجية الحق في التدخل في تلك العملية.

على عكس موانئ دبي والموانئ الحرة العالمية الأخرى، هناك ثغرات طويلة الأمد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة فيما يتعلق بالأمن الوطني، شهدت السنوات القليلة تصاعدا غير مسبوق للعنف في هونج كونج.

أصبح تخريب محطات المترو وإشعال الحرائق في الشوارع ومهاجمة الشرطة بقنابل البنزين والحجارة من الأحداث المتكررة، والتي ينبغي مساءلة القوى الأجنبية ووكلائها المحليين عنها.

إن هذا التشريع الذي يحظر أعمال الانفصال والتخريب والإرهاب والتآمر مع القوى الخارجية في هونج كونج، يوفر الضمانة القانونية اللازمة للحكومة المركزية في الصين لممارسة سلطتها لحماية الأمن الوطني، ويعزز قدرة حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على استعادة النظام المجتمعي وإنفاذ القانون بطريقة سليمة، بما يضمن تطور هونج كونج في المستقبل.

في وقت مبكر من صباح يوم السبت الثلاثين من مايو بتوقيت بكين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستتخذ إجراءات لإلغاء المعاملة التفضيلية لهونج كونج باعتبارها منطقة منفصلة للجمارك والسفر عن بقية الصين"، لأن "الصين تتخلى عن فكرة دولة واحدة ونظامان لصالح دولة واحدة ونظام واحد".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على بر الصين الرئيسي ومسؤولي هونج كونج الذين، وفقا لواشنطن، متورطون فيما يسمى بتقويض الحكم الذاتي لهونج كونج.

قد تشمل الإجراءات حظر تأشيرات الدخول للطلاب الصينيين المشتبه في تعريضهم للأمن القومي الأمريكي للخطر.

إلى جانب ذلك، كلف ترامب أيضا فريقه الرئاسي المعني بالأسواق المالية بدراسة الممارسات المختلفة للشركات الصينية المدرجة في الأسواق المالية الأمريكية.

كان هذا المؤتمر الصحفي مليئا بالأكاذيب، فقد قام ترامب بتلفيق التغييرات التخيلية التي قد يجلبها تشريع الأمن القومي لهونج كونج إلى المدينة بشكل تعسفي.

إن استخدام تكتيك الفصل لمعاقبة الصين هو مجرد تمني لدى بعض النخبة الأمريكية لأنه يرضي فقط غطرستهم تجاه الصين.

الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تريد فقط فصل الصين عن مجال التكنولوجيا الفائقة، لكنها تريد بيع أكبر عدد ممكن من المنتجات الأمريكية للصين.

لقد استعدت الصين بالفعل للأسوأ. إذا استمرت خطة ترامب، فستتناقض واشنطن قريبا مع مصالح معظم سكان هونج كونج، وستفقد في النهاية الثقة والرأي الإيجابي لمجتمع هونغ كونغ.

العلاقات الصينية- الأمريكية مستمرة في التدهور وأدت جائحة كوفيد-19 إلى إضعاف رغبة الأسر الصينية في إرسال أبنائها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إذا أغلقت الولايات المتحدة أبواب جامعاتها المرغوبة للطلاب الصينيين، فسوف تقلل إلى حد كبير من تقييم التعليم الأمريكي العالي الجودة في المجتمع الصيني. ونتيجة لذلك، سيتخلى العديد من الصينيين عن خططهم للدراسة هناك.

تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في معاقبة المسؤولين الصينيين وتعزيز المراقبة على الشركات الصينية المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية.

لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن لواشنطن أن تهزم هونج كونج ولا بر الصين الرئيسي. بعد كل شيء، فإن الورقة الرابحة الوحيدة لواشنطن ليست أكثر من فرض تعريفات على هونج كونج وإعاقة هونج كونج من الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأمريكية. التقلبات والمنعطفات المؤقتة لن تغير مصير هونج كونج.

تدرك الصين يقينا أن مستقبل هونغ كونغ الإداري لا يرتبط بأبناء هونج كونج فحسب، وإنما أيضا بكل الصينيين.

الحكومة المركزية تحترم وستواصل احترام القانون الأساسي لهونج كونج، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة إذا تدخلت دولة أجنبية في الشؤون الداخلية في هذه المنطقة.

ولكن ما عدا ذلك، لن تتخذ إجراءات ضد أبناء هونج كونج، بل ضد التدخل الأجنبي والدفاع عن وحدة وسلامة الأراضي الصينية.