قاعدة "الشرعية والانقلاب".. شرط يمني للمشاورات مع الحوثي

رفضت هيئة التشاور والمصالحة باليمن، وهي أرفع هيئة تابعة للمجلس الرئاسي، الأحد،أي مشاورات مع مليشيات الحوثي ما لم تقم على قاعدة "الشرعية والانقلاب".

وتمسكت هيئة التشاور والمصالحة بمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليميا ودولياً وذلك في أول موقف لها منذ تسلم مهمتها في أبريل/ نيسان 2022 كهيئة معنية بتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات في اليمن.

وجاء موقف هيئة التشاور والمصالحة في ظل حراك سياسي دولي كبير يستهدف الضغط على الحكومة الشرعية لتقديم مزيد من التنازلات مقابل استمرار مليشيات الحوثي في التعنت ووضع العراقيل.

•  بعد رفض الحوثي تمديد الهدنة.. تحرك جديد لحكومة اليمن
  

وشددت الهيئة في بيان تلقته "العين الإخبارية"،  على ضرورة أن "تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليميا ودولياً.

وأكد البيان على أن كل "مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة والحكومة اليمنية"، داعية المجتمع الدولي والإقليمي إلى احترام تضحيات الشعب اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة ميليشيات الحوثي واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في البلاد.

وفيما شددت هيئة التشاور والمصالحة على ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل، دعت مجلس القيادة الرئاسي إلى "سرعة إنهاء إجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها كما ينص ذلك في إعلان السابع من أبريل/نيسان 2022".

كما أكدت على أهمية هذه القواعد في تنظيم مستقبل عمل مجلس القيادة الرئاسي، والعمل المشترك لمؤسسات وهيئات الدولة".

وكانت هيئة التشاور والمصالحة عقد اجتماع مرئي لها برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي وحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، وأعضاء الهيئة.

وقدمت رئاسة الهيئة إحاطة عن المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية لا سيما ما يتعلق بالعملية السياسية، وجددت دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.

ونددت الهيئة بـ"عمليات التهريب المستمرة بدعم إيراني لميليشيات الحوثي والتي كان آخرها محاولة تهريب 100 محرك طائرة مسيرة عبر منذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان لقتل الشعب اليمني واستهداف منشآته الاقتصادية وأعيانه المدنية، داعية الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف من يقف وراء هكذا عمليات خطيرة".

وتتألف هيئة التشاور والمصالحة من 50 عضوا وتتولى مهمة توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود المجلس الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية.

كما تعمل على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، وفقا لإعلان السلطة الصادر في أبريل/ نيسان الماضي والذي تسلم بموجبه المجلس الرئاسي السلطة الشرعية.