عواقب الانقلاب الحوثي.."مستويات مقلقة" لانعدام الأمن الغذائي باليمن

تسببت الحرب التي أشعلها الحوثيون بعد الانقلاب على الشرعية، في تعطيل الأنشطة الاقتصادية بشدة وإضعاف إنتاج الغذاء.

يواجه اليمن مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة التراجع الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، وغيرها من الأزمات التي خلفها الانقلاب الحوثي منذ خمس سنوات.

وحذرت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن الأزمة الاقتصادية والصراع وكوارث الفيضانات ومخاطر الجراد الصحراوي، وتفشي وباء كوفيد-19، يمكن أن تمحو التحسينات في الأمن الغذائي في أجزاء واسعة من اليمن.

• بعد فتحه لإدخال العالقين.. اليمن يغلق منفذ "الوديعة" البري مع السعودية
• مليشيا الحوثي تستغل كورونا في نهب أموال اليمنيين

وعبر تقرير مشترك لأربع وكالات أممية، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، عن مخاوف من عودة مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مع توقعات بأن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 2 مليون إلى 3.2 مليون  في الأشهر الستة المقبلة.

وقال التقرير الصادر عن منظمات اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أنه على رغم أن مستويات سوء التغذية كانت مرتفعة للغاية، فإنه من المتوقع أن تسجل أعداد أولئك الذين يعانون من الجوع ارتفاعا أكبر خلال عام 2020، وأن يزيد عدد الجياع 1.2 مليون شخص حتى نهاية العام الجاري.

عواقب الانقلاب الحوثي

يعتمد نحو 80% من سكان اليمن على المساعدات ويواجه ملايين منهم الجوع، حيث تسببت الحرب التي أشعلها الحوثيون بعد الانقلاب على الشرعية، في تعطيل الأنشطة الاقتصادية بشدة وإضعاف إنتاج الغذاء وتدمير وتعطيل الأسر المعيشية وسبل العيش، وتآكل قدرتهم الشرائية، وتواجه الأسر صعوبات أكبر في تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.

وتنطلق تحذيرات الوكالات الدولية من تحليل جزئي أجري في  133 منطقة في شرق وجنوب وغرب اليمن، أظهر زيادة مقلقة للأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتوقع زيادة في حالات انعدام الأمن الغذائي من 25 في المائة (في فبراير/ شباط-أبريل/ نيسان) إلى 40% من السكان في الفترة من  ( يوليو/ تموز- ديسمبر/ كانون الأول).

وقال التقرير "إن تراجع انعدام الأمن الغذائي الحاد في هذه المناطق خلال العام الماضي، كان بفضل التوسع الهائل في المساعدات الإنسانية، ولكن يمكن للتطورات الجديدة أن تُنهي المكاسب المحققة، وأن ترفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حتى إذا تم الحفاظ على المساعدات الغذائية الإنسانية وإمكانية الوصول إلى المحتاجين".

واعتبر التقرير أن التراجع الاقتصادي سبب رئيسي لأزمة الغذاء، حيث يتوقع أن  تستمر الأزمة الاقتصادية والتضخم مع انخفاض العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية واستنفاد احتياطيات النقد الأجنبي.

تراجع حاد للعملة المحلية

ويشهد الريال اليمني تراجعا مستمرا أمام الدولار الأمريكي، وفقدت العملة المحلية (الريال ) ما متوسطه 19% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى منتصف يونيو/ حزيران 2020 .

وقالت مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية"، إن أسعار الصرف اليوم الأربعاء، بلغت 755 ريالا أمام الدولار الواحد، فيما وصل إلى 198 ريالا أمام الريال السعودي الواحد.

ويظل النزاع المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، حسب التقرير، بالإضافة إلى عوامل أخرى طارئة منها كوفيد-19، الذي يؤثر على توافر الغذاء والوصول إليه وإمدادات السوق وفرص وكسب الدخل، كما أدت التدابير الرسمية لمواجهة الوباء، إلى تأخير الاستيراد والحواجز اللوجستية وتعطل الأسواق.

وتسبب تفشي وباء كورونا في انخفاض تحويلات اليمنيين في الخارج بنحو 20%، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض، وفقا للتقرير، ما يمثل ضربة قاسية لمئات الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه التحويلات، خاصة في أرياف البلاد.

وقال حسين قدين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن: " لقد مر الشعب اليمني بالفعل بالكثير .. لكنهم يواجهون الآن الكثير من المصاعب والتهديدات في وقت واحد كوفيد-19 إلى غزوات الجراد الصحراوي التي تضرب صغار المزارعين والأسر الذين يعتمدون على الزراعة في حياتهم".

ولا تنتهي الكوارث في البلد المنكوب، كان للفيضانات السريعة بالفعل تأثير مدمر في مناطق واسعة من البلاد، ومن المتوقع أن تعود مخاطر الأعاصير في الأشهر القادمة على طول الساحل اليمني وخاصة الجنوبي والشرقي.