كورونا يقضي على ما تبقى من أسواق اليمن "المنهكة"
دخلت أغلب قطاعات الاقتصاد في اليمن نفق الركود، كما تعاني من تعطل الأعمال والنشاط التجاري نتيجة أزمة كورونا،
دخلت أغلب قطاعات الاقتصاد في اليمن نفق الركود، كما تعاني من تعطل الأعمال والنشاط التجاري نتيجة أزمة كورونا، على الرغم من استمرار مظاهر الحياة وحركة الأسواق بصورة شبة طبيعية.
وقال تجار وخبراء لـ" العين الإخبارية " إن فيروس كورونا أصاب قطاع المشاريع الصغيرة بشدة، وتأثرت المطاعم ومحال الملابس وأماكن الترفية ومراكز التسوق والمقاهي بدرجات متفاوته.
واتخذت السلطات في مدن اليمن إجراءات احترازية تمنع التجمعات مع بقاء الأسواق مفتوحة، ورغم أن كثير من المشاريع لم تغلق لكنها تأثرت بشكل كبير، مثل المطاعم التي تقتصر خدماتها حاليا على طلبات التوصيل.
من جهته قال عبد القوي الشيباني، مالك لسلسلة مطاعم شهيرة'" لقد خسرنا أعمالنا، على هذا الحال لن يكون أمامنا خيارات سوى أن نبيع المطاعم أو الإغلاق الكامل".
وأكد الشيباني، في رسالة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المطاعم في اليمن تأثرت نتيجة الحرب الدائرة منذ خمس سنوات وحلت أزمة كورونا لتهدد ما تبقى من نشاطها.
وقال عبد الله سالم، مالك مطعم للأكلات الشعبية في تعز لـ"العين الإخبارية " ، إن نشاط المطعم شهد تراجعا بأكثر من 50 بالمئة نتيجة الاجراءات المتعلقة بأزمة كورونا وبقاء الناس في منازلهم، وأوضح أن مبيعات توصيل الطلبيات لا تغطي التكاليف.
شلل النقل البري
وتأثر قطاع النقل البري بشدة، نتيجة الإجراءات الاحترازية على مداخل المدن وتراجع حركة التنقل الداخلي وتوقف السفر جوا بعد اإغلاق المطارات وتعليق الرحلات.
و أعلنت شركة "راحة"، أكبر شركة نقل بري في اليمن، نهاية مايو الماضي، عن إغلاق نشاطها بشكل نهائي وتسريح موظفيها، وقالت في بيان لها، إن القرار جاء بعد تزايد الالتزامات المالية عليها، جراء توقف نشاطها بسبب تفشي كورونا إضافة إلى الأوضاع السائدة في البلاد".
ويشتكي ملاك محال الملابس الجاهزة من تراجع المبيعات بنسبة 70%، ومن ضعف الاقبال في أهم فترة يزدهر فيها نشاطهم، من منتصف رمضان حتى حلول عيد الأضحى.
ويوضح الباحث الاقتصادي اليمني حسام السعيدي، أن الشركات الصغيرة والناشئة اكثر عرضة للمخاطر بسبب ضعف رأس المال، واعتمادها في الغالب على حركة العمل اليومية أو الاسبوعية في سداد مصروفاتها ونفقاتها، وعلى رأسها نفقات العاملين، ونفقات المدخلات.
وقال السعيدي:" في حال تعرض الاقتصاد إلى موجة ركود لأسباب مختلفة فأن هذه الشركات تعاني بشكل مباشر إذ يصعب عليها سداد التكاليف، وخاصة تكاليف العمالة على الرغم من ضآلتها".
