تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثي.. جرس إنذار أمريكي وروشتة يمنية للمواجهة

أدلة أمريكية جديدة، «فضحت» استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيات الحوثي التي صعدت من هجماتها ضد السفن التجارية بالممرات البحرية.

ووثق تقرير استخباراتي أمريكي أدلة مصورة، قدمت ربطًا دقيقا لطبيعة الأسلحة الإيرانية التي استخدمتها مليشيات الحوثي في شن الهجمات ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا أنها من «أصل إيراني».

التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA)، مؤخرا، أكد التحذيرات التي أطلقتها حكومة اليمن وحلفاؤها محليا ودوليا، والتي تفيد بـ«استمرار إيران بدعم وإمداد مليشيات الحوثي بأسلحة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة».

ويقدم التقرير المعنون بـ«ضبط في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين»، مقارنة بين الأسلحة الإيرانية ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء نقلها إلى الحوثيين، ودليلا مرئيا على أن الأسلحة التي تم مصادرتها في 11و28 يناير/كانون الثاني الماضي هي من أصل إيراني».

كما أن هذه الأسلحة المصادرة تشترك في سمات شبه متطابقة مع أنظمة الصواريخ الإيرانية، ما يوضح تمكين طهران ودعمها لشن الحوثيين أكثر من 100 هجوم بري وبحري عبر الشرق الأوسط والبحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحسب التقرير.

يأتي إصدار التقرير في إطار «تعزيز الفهم العام لأنشطة إيران الخبيثة، وإظهار الروابط الواضحة بين الأسلحة الإيرانية وتلك المستخدمة في هجمات الحوثيين»، وفقا للوكالة الأمريكية.

مقارنات ودلائل

حقيقة الدعم الإيراني تؤكدها مقارنة الأدلة المشتركة بين صواريخ إيران والحوثيين، والتي قدمها التقرير، كانت إحداها تخص صواريخ كروز المضادة للسفن، بعد عثور القوات الأمريكية على حطام صاروخ كروز الذي استهدف في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، السفينة M/T Strindatieft التي ترفع العلم النرويجي.

فأجزاء الصاروخ الذي استهدف الناقلة «ستريندا» تتوافق مع أجزاء شحنة صواريخ كروز التي تم اعتراضها في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت في طريقها من إيران إلى الحوثيين، كما تتطابق مع صواريخ عائلة نور الإيرانية، وفقا للتقرير.

وأشار إلى اشتراك الصواريخ المهربة مع صواريخ كروز يستخدمها الحوثيون في الهجمات، بما في ذلك زعنفة التثبيت، ومعزز الصاروخ، ومقصورة سحب الهواء، ومخروط المقدمة، كما يتوافق المحرك النفاث التوربيني لصواريخ الحوثي مع المحرك Tolu-4 المستخدم في صواريخ نور التي كشفت عنه إيران في عام 2017.

وفي مقارنة أخرى، قدم التقرير أدلة على القواسم المشتركة من الصواريخ الباليستية من طراز صواريخ قيام الإيرانية، وطراز صواريخ بركان الحوثية، مشيرا إلى توافقها حتى في منافذ الوقود، وتمت المقارنة بين حطام صاروخ بركان الحوثي بعد انتشله من السعودية مع صاروخ قيام الذي كشفت عنه إيران في مايو/أيار 2011.

التقرير لفت إلى أن «الولايات المتحدة وشركاءها اعترضوا ما لا يقل عن 20 سفينة تهريب إيرانية بين عامي 2015 و2024، وصادروا مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وأرض جو، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومركبات جوية بدون طيار، وأسلحة غير مشروعة موجهة إلى الحوثيين».

الحكومة اليمنية تعلق

وفي تعليق للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، التقرير الاستخباراتي الأمريكي بأنه «هام للغاية، كونه يكشف بالأدلة أن الأسلحة ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء محاولة نقلها لمليشيات الحوثي هي من أصل إيراني».

وقال الوزير اليمني إن «التقرير يعيد تسليط الضوء من جديد على وقوف إيران تخطيطا وتسليحا وتنفيذا خلف أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي تستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، واتخاذها المليشيات أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها».

‏وكشف الإرياني عن «حصول الحكومة اليمنية العام الماضي، وقبل فترة من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على معلومات استخباراتية، تؤكد قيام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة لمليشيات الحوثي، عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في البحر الأحمر وخليج عدن».

مطالب يمنية

وأكد وزير الإعلام اليمني أن «الحكومة أطلقت حينها تحذيرات من تلك المخططات الإرهابية، لكن المجتمع الدولي أدار ظهره ليجد العالم نفسه وجها لوجه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني وأداته الحوثية».

وطالب المسؤول اليمني بتوحيد الجهود الدولية والتحرك بحزم لصون السلم والامن الدوليين، و«مواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، والتوقف عن تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي، وخروقات طهران الفاضحة لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)».

كما طالب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

ويؤكد التقرير أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية، وفقا للحكومة اليمنية.