مليشيات الحوثي تبتز شركات الصرافة.. قمع وخطف

لم يكتفِ الحوثي بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية في اليمن، وإنما تعدى الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة.

وتسعى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من خلال تنفيذ حملة ابتزاز جديدة ضد شركات الصرافة في مناطق سيطرتها إلى قطع آخر شريان للاقتصاد في شمال اليمن، فضلا عن السيطرة على السوق المصرفي.

وأطلقت مليشيات الحوثي حملة قمع واسعة النطاق في مدينة رداع أحد حواضر محافظة البيضاء (قلب اليمن)، وذلك باعتقال العشرات من ملاك شركات الصرافة في حملة تستهدف ابتزازهم والتضييق على عملهم.

مصادر محلية وإعلامية قالت إن مليشيات الحوثي داهمت شركات الصرافة بمدينة رداع، واختطفت أكثر من 25 شخصا من ملاك الشركات المصرفية في خطوة أثارت استياء واسعا في الشارع اليمني وأوساط التجار.

وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي نقلت المختطفين من ملاك شركات الصرافة إلى سجن يسمى "أمن رداع"، وذلك على خلفية رفضهم دفع إتاوات فرضتها المليشيات الانقلابية، فيما تزعم المليشيات عدم حصولهم على تصاريح من البنك المركزي في صنعاء.

وكانت مليشيات الحوثي أقدمت في يونيو/تموز على قتل أحد ملاك محال الصرافة أمام أطفاله في منطقة جدر شمال العاصمة صنعاء على خلفية رفضه دفع إتاوات فرضتها المليشيات على شركته في وقت سابق.

يأتي ذلك فيما يواجه ملاك شركات الصرافة المحلية في البيضاء وصنعاء وغيرها من المحافظات غير المحررة عمليات ابتزاز شبه يومية ضمن الحملات التعسفية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي ضد التجار ورجال المال مؤخرا.

وفي مايو/أيار الماضي أصدرت مليشيات الحوثي القرار الذي ينص على عدم الترخيص لشركات صرافة جديدة، أو لفروع جديدة لشركات الصرافة القائمة ومنع نقل مواقع فروع شركات الصراف أو منشآت الصرافة المرخصة إلى مواقع أخرى.

ويرى مراقبون أن الخطوات الحوثية تستهدف نهب أموال المستثمرين في مجال الصرافة ومنع الشركات الكبيرة من افتتاح فروع لها إلا من خلال دفع إتاوات تذهب لصالح البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه البنوك وشركات الصرافة من شح السيولة النقدية، بسبب سياسات مليشيات الحوثي التي حظرت التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من طرف البنك المركزي في عدن، وتحول أرصدة المودعين إلى أرصدة رقمية لا يستفيد منها إلا في دفع فواتير الخدمات العامة.