الحوثيون يقيدون الصحافة الإلكترونية خشية فضح جرائمهم

قررت مليشيا الحوثي عبر وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرتهم فرض مزيد من القيود على الصحافة الإلكترونية في اليمن

قررت مليشيا الحوثي عبر وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرتهم فرض مزيد من القيود على الصحافة الإلكترونية في اليمن، بإصدارها قرارا يُجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من جماعة الحوثي، خشية فضح جرائمهم.

 ونشرت صحيفة الثّورة الرسمية التي تديرها الجماعة في العاصمة صنعاء، الأحد، نص القرار الوزاري الذي يمنع منعا تاما في مضمونه ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

 وينص القرار على أن يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات الجديدة، وقرارات الوزارة على وجه الخصوص بما يتعلق بأوقات الأزمات والحروب وفقاً لما تحدده السياسة الإعلامية لجماعة الحوثي.

وألزم القرار ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات (كنوع من الرقابة على النشر يمكن أن توقفه عبرها إذا خالف سياسة الجماعة)، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى.

وخلق هذا القرار جدلا واستياءً واسعين لدى الصحفيين اليمنيين في صنعاء، وقالوا إن المليشيا تخترع لها قيودا بإصدار لائحة لتنظيم الصحافة الإلكترونية بالرغم من عدم وجود قانون للصحافة الإلكترونية في اليمن حتى الآن، معتبرين أن ذلك يشبه إعلان حالة الطوارئ تحت هذه اللائحة.

وتصدرت مليشيا الحوثي والمخلوع قائمة منتهكي حرية الصحافة والإعلام منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين.