ما حجم الفجوة المالية العالمية في مواجهة تغير المناخ؟
من المنتظر أن تهيمن مسألة البحث عن أفضل السبل لسد فجوة تمويل المناخ العالمي، من حيث الأموال التي تقدمها الحكومات الوطنية الغنية، على مفاوضات مؤتمر المناخ COP29، والذي يفصلنا عنه بضعة أسابيع.
وفي باكو هذا الشتاء، ستسعى الدول ذات الدخل المنخفض التي تقف على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ إلى تحقيق هدف جديد لتوسيع نطاق هذا الإنفاق.
وبحسب edie.net، لم يتم تحقيق هدف طويل الأمد بقيمة 100 مليار دولار سنويا إلا في عام 2022، بعد أكثر من عقد من مناقشته لأول مرة.
وحذرت منظمة أوكسفام من ضرورة رفع الهدف وإغلاق الثغرات المحاسبية، ولكن هذا المستوى من الإنفاق يتضاءل مقارنة بما تستطيع ــ بل ويجب ــ أن تقدمه الجهات الخيرية والقطاع الخاص.
ووفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، هناك حاجة إلى استثمارات إضافية تصل إلى 3.5 تريليون دولار على مستوى العالم كل عام لتحقيق اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وتحقيق طموحات الطبيعة الدولية.
وقدم الموقع مجموعة من أهم الإحصائيات من منظمات الأبحاث البيئية والاقتصادية الموثوقة، الهدف منها تحليل تكلفة سد فجوة تمويل المناخ اللازمة.
ما هو حجم الإنفاق المطلوب ؟
بحسب ما جمعه موقع edie.net من إحصائيات، سوف يحتاج إجمالي الإنفاق العالمي من قبل الأفراد والشركات والحكومات على أنظمة استخدام الأراضي والطاقة إلى الارتفاع بمقدار 3.5 تريليون دولار سنويا، إذا أردنا أن نحصل على أي فرصة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات في عام 2050.
كما ذكرت الإحصائية أن تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأوسع للأمم المتحدة، تقدر الآن بما يتراوح بين 5.4 تريليون دولار و6.4 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030.
ولابد أن يتدفق قدر كبير من هذا الإنفاق إلى بلدان العالم النامي الـ48، ولكي تعمل هذه الحكومات فقط على تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، فإنها تحتاج إلى 337 مليار دولار كل عام.
كما سيتعين إنفاق 70% من الإنفاق الرأسمالي السنوي حتى عام 2050 على أصول منخفضة الانبعاثات، مع العلم بأنه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تخصيص 35% فقط من الإنفاق الرأسمالي السنوي على هذا النوع من الأصول.
ويتعين أيضا أن يصل الإنفاق العالمي السنوي على شبكات الطاقة، الذي ظل عند مستوى 300 مليار دولار منذ عام 2015، إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030.
وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين الوصول إلى الطاقة أكثر وفرة، وسيعزز عملية تحويل سائل النقل والتدفئة للطاقة الكهربائية، وتسهيل توليد طاقة بمعدل كربون منخفض أكثر.
ما حجم الخسائر المادية المحتملة في المستقبل؟
وبحلول عام 2050، يمكن أن يخسر العالم ما قيمته 2.1 تريليون دولار من أصول الطاقة، وهي تمثل تمويلا كان متوفرا للبنية التحتية للوقود الأحفوري.
ومن المحتمل أن تكون عمليات قطع التمويل نتيجة لمخاطر المناخ بالإضافة إلى التحول السريع للطاقة الخضراء، وسيعتمد مستوى قطع التمويل عن أصول الطاقة الأحفورية، على ما إذا كان سيتم إدارة فترة المقبلة بطريقة منظمة.
ومن المرجح أن يكون استخدام التبغ على مستوى العالم في عام 2025 أقل بنسبة 25% مما كان عليه في عام 2010، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ليس فقط فيما يتعلق بالصحة العامة ولكن أيضًا بالطبيعة والمناخ.
وبسبب المخاطر المرتبطة بالمياه مثل ندرة المياه والتلوث، تواجه الشركات الكبيرة مخاطر تصل قيمة الخسائر المترتبة عليها إلى 225 مليار دولار في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها بحلول عام 2050.
وتتوقع أن تتبلور ما لا تقل قيمته عن 7.7 مليار دولار من الخسائر المترتبة على هذه المخاطر في المستقبل القريب.
ويقول الموقع، إن التقاعس عن حماية الطبيعة من شأنه أيضا أن يعرض 55% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - أي ما يعادل حاليا حوالي 55 تريليون دولار - للخطر بحلول عام 2100، وستكون التأثيرات الاقتصادية المحتملة واسعة النطاق.
ما سيعود على العالم من مكاسب في حال النجاح بمواجهة التغير المناخي؟
فيما يخص المكاسب من تحقيق الأهداف التمويلية لمواجهة تغير المناخ، في الصدارة ودون شك سيكون هناك مستقبل صالح للعيش لسكان العالم.
وخلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أنه إذا تم انتهاك اتفاق باريس، فإن 3.3 مليار شخص سيفقدون سبل عيشهم بعد خمسينيات القرن الحادي والعشرين، أي ما يعادل حوالي ثلث السكان.
وترصد أهداف التنمية المستدامة فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية أخرى، بما في ذلك الوصول إلى الطاقة وفرص العمل، والمجتمعات السلمية والشاملة، ومدن أكثر مرونة، والحد من عدم المساواة داخل البلدان وعلى المستوى الدولي.
ويتوقع 71% من القادة التنفيذيين والقادة الوظيفيين أهمية متزايدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أداء الشركات.
ومن الممكن أن يؤدي التحول العالمي إلى الاقتصاد الصديق للبيئة بحلول عام 2040 إلى توفير أكثر من 4.5 تريليون دولار.
وأيضا من الممكن أن توفر الصناعات في مختلف أنحاء العالم 437 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتحقيق نظام عالمي للطاقة يحقق هدف صفر الانبعاثات بحلول عام 2050 من شأنه أن يخلق 14 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، ويوفر فرصًا لـ 16 مليون عامل للتحول إلى أدوار الطاقة النظيفة.
ومن شأن انتقال أوروبا إلى الصافي الصفري أن يدعم ما لا يقل عن 1.4 مليون وظيفة جديدة كل عام حتى عام 2050، ويمكن أن يضيف ما يصل إلى 765 مليار جنيه استرليني لاقتصاد المملكة المتحدة في هذه الفترة كأحد الأمثلة.
aXA6IDMuMTQ1LjEwMi4xOCA= جزيرة ام اند امز
