37 مليار دولار فاتورة إنقاذ غرب البلقان من التغير المناخي
تتزايد فاتورة مكافحة التغير المناخي مع الوقت، سواء بسبب تزايد المظاهر المتطرفة لهذه الكارثة أو تردي الوضع الاقتصادي في العالم، مع ارتفاع التضخم الذي يزيد من تكلفة كل شيء.
البنك الدولي حدد التكلفة الخاصة بمنطقة غرب البلقان على وجه الدقة، وقال إن هذه المنطقة في حاجة إلى 37 مليار دولار على مدى العقد المقبل لكي تتمكن من حماية مواطنيها وممتلكاتهم من الآثار الضارة المتزايدة لتغير المناخ.
ووفقا لتقرير نشرته المؤسسة الدولية، فإن تنفيذ الإجراءات الكافية للاستجابة لتغير المناخ يمكن أن يعود بفوائد هائلة على منطقة غرب البلقان. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تساعد في تجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات والإنتاجية، كما ستحفز النمو الاقتصادي.
وجاء في التقرير أن "غياب التحرك ليس خيارا بالنسبة للمنطقة، لأنها تتأثر بشدة بالفعل بتغير المناخ". على مدى العقد الماضي، أثرت الفيضانات بشكل مباشر على مليوني شخص، ومن المتوقع أن تتفاقم الآثار بسبب تزايد هطول الأمطار بشكل كبير.
وتشكل حرائق الغابات تهديدًا متزايدا آخر، حيث تم تسجيل أكثر من 1500 حريق في عام 2021 - بزيادة قدرها 21% خلال العقد الماضي. ويؤثر الجفاف سلبا على الإنتاج الزراعي، وتساهم موجات الحر في تلوث الهواء، مما يتسبب في الآلاف من الوفيات المبكرة سنوياً في غرب البلقان.
وقال شاوتشينج يو، مدير منطقة غرب البلقان في البنك الدولي، إن "تغير المناخ يشكل تهديدا واضحا للتنمية الاقتصادية في غرب البلقان.. وتكاليف الاستثمار في التكيف كبيرة. ولكن الخبر السار هو أن فوائد هذه الاستثمارات أكبر".
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاستثمارات في التكيف مع تغير المناخ تحقق عوائد كبيرة، خاصة في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومقابل كل دولار يتم استثماره، يتم تحقيق فوائد تبلغ قيمتها نحو 4 دولارات.
ودعا البنك الدولي دول غرب البلقان إلى العمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي حتى تتمكن من الحفاظ على قدرتها التنافسية، وتحسين أمن الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وأكد أن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي، يتطلب استثمارا إضافيا قدره 32 مليار دولار.
ويؤكد التقرير أنه من الممكن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصِفر بحلول عام 2050 إذا تمكنت محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية من إنتاج أكثر من 95% من إجمالي الطاقة، وهي زيادة كبيرة عن الثلث الحالي.
كما اعتبر أنه من الضروري أيضًا إزالة الكربون من قطاع البناء من خلال الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة وتحويل قطاع النقل عن طريق تقليل الطلب على المركبات، واعتماد وسائل النقل المستدامة، والتحول إلى السيارات الكهربائية.
ويؤكد التقرير أن جزءا كبيرا من الأموال المطلوبة يمكن أن يأتي من القطاع الخاص. ومع ذلك، لتعبئة الاستثمار الخاص، تحتاج دول غرب البلقان إلى ضمان بيئة تنظيمية مستقرة وأسواق مالية جذابة.
وقال نيكولا مارشيجي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة غرب البلقان: "إن التكيف مع تغير المناخ أمر بالغ الأهمية لبلدان غرب البلقان لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها وتعزيز التنمية القوية والمستدامة".
وأضاف ماركيجي: "ستكون مشاركة القطاع الخاص ذات أهمية حاسمة. ويظهر هذا التقرير مسارًا واضحًا وفي الوقت المناسب لتحقيق صفر انبعاثات مع حماية المجتمعات المحلية وتحقيق الفوائد الاقتصادية من هذا التحول الأخضر".
