جولة جديدة من مفاوضات المناخ تنطلق بأذربيجان.. التمويل ينتظر الحسم

دعت الدولة المضيفة لقمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام الحكومات إلى التنازل وكسر الجمود في المحادثات المتعلقة بآليات مساعدة الدول الفقيرة على التصدي لظاهرة الاحترار المناخي.

والهدف من مؤتمر الأطراف حول المناخ COP29 الذي سيُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في أذربيجان الغنية بالغاز التوصل إلى اتفاق عالمي حول المبلغ الذي يتعين أن تدفعه الدول الغنية للدول النامية لمساعدتها على التأقلم والمواجهة.

وفيما لا تساهم الدول الفقيرة سوى جزئيا في الانبعاثات الملوثة، إلا أنها تعاني أكثر من غيرها من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

• شركات الطاقة المتجددة «الناشئة» تجمع 5.9 مليار دولار في 2024
• تنمية خضراء.. يمنيون يُحيون ثقافة التشجير لمواجهة تغير المناخ
  

وتحتاج البلدان النامية إلى استثمارات ضخمة في أنظمة الطاقة لتقليص بصمتها الكربونية وإلى الأموال اللازمة لتعزيز دفاعاتها ضد تداعيات الاحترار المناخي.

لكن اجتماعا دبلوماسيا عقد في بون الشهر الماضي انتهى إلى طريق مسدود. ولم يُحرز تقدمًا في قضية أدت إلى تلاشي الثقة في محادثات المناخ منذ سنوات.

وفي رسالة إلى قرابة 200 دولة وقعت على اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ، أعرب رئيس كوب29 مختار باباييف عن أسفه لغياب "التقدم الضروري".

وحذر من أن الوقت ينفد.

وكتب باباييف، وهو وزير ومدير تنفيذي سابق في شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "واضح أننا بحاجة إلى زيادة سريعة في وتيرة عملنا".

وأضاف "الوقت الضائع هو خسارة للأرواح وسبل العيش والكوكب".

وتابع "ندعو جميع الأطراف إلى زيادة وتيرة عملهم والانطلاق من مواقفهم التفاوضية السابقة".

تكثيف الجهود

يأتي نداء باباييف في العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وفي وقت تضرب موجات حر شديدة وفيضانات وحرائق غابات مناطق سكنية في مختلف أنحاء العالم.

وقد حث مسؤول الأمم المتحدة المعني بالمناخ سايمون ستيل الذي دمر الإعصار بيريل وطنه جزيرة غرينادا في وقت سابق هذا الشهر، الدول على إعادة مسألة مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي إلى جدول الأعمال السياسي.

وقال ستيل: "بدلاً من احتساب تكاليف الكارثة المناخية، يجب على جميع الحكومات تكثيف الجهود لمنعها".

وكان يتحدث خلال زيارة لجزيرة كارياكو حيث دُمر منزل جدته والعديد من المنازل الأخرى.

وأضاف "بينما نقف هنا من المستحيل عدم الاعتراف بالأهمية الحيوية لتوفير تمويل للمناخ".

وتتعرض الدول الغنية لضغوط لحملها على الالتزام بأهداف تمويل جديدة تتجاوز بكثير مبلغ 100 مليار دولار سنويا الذي وعدت به في 2009.

وستحتاج الدول النامية باستثناء الصين، إلى حوالي 2,4 تريليون دولار سنويا في الاستثمار المناخي بحلول عام 2030، وفقا لتقييم خبراء مكلفين من الأمم المتحدة.

وهذا يزيد بنحو 25 مرة عن المستويات الحالية.

لكن الدول لم تقترب بعد من الاتفاق على مبلغ المساعدات، وسط تعثر المحادثات حول من يجب أن يدفع، والشكل الذي يجب أن تتخذه الأموال، ومن يجب أن يحصل عليها.

محادثات غير رسمية

وبموجب اتفاق المناخ لعام 1992، كانت حفنة فقط من أغنى الدول الصناعية في ذلك الوقت ملزمة بتمويل مواجهة تغير المناخ.

ويريد البعض توسيع مجموعة المساهمين لتشمل خصوصًا الصين التي أصبحت اليوم أكثر ثراء مما كانت عليه قبل ثلاثين عاما، وأكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

لكن هذا لم يكن بداية ناجحة بالنسبة للدول النامية التي اتهمت الدول الغنية بمحاولة التنصل من مسؤوليتها.

ولكسر الجمود ستستضيف أذربيجان فرق التفاوض في اجتماع غير رسمي ليومين ابتداء من 26 يوليو/تموز.

وعُين دبلوماسيان من ذوي الخبرة - دان يورغنسن من الدنمارك وياسمين فؤاد من مصر - لمساعدة الأطراف على إحراز تقدم.

وقال باباييف إن المأزق "لن يحله المفاوضون وحدهم"، داعيا السياسيين إلى التحلي بموقف قيادي والعمل على هامش المؤتمر للمساعدة في دفع النقاشات نحو الوصول إلى توافق.