كيف تواجه الصين أزمة التلوث؟

البرلمان الصيني يدخل على خط أزمة التلوث بإقرار قانون جديد لحماية البيئة.

أقرّ البرلمان الصيني قانونا، الأحد، يفرض لأول مرة على الصناعة ضرائب لحماية البيئة، وذلك اعتبارا من عام 2018 مع تجدد الاهتمام بمكافحة مشاكل التلوث في البلاد.

وتنامت حالة الغضب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء فشل الحكومة المتكرر في علاج تلوث الأرض والمياه والهواء بعد أن غطى الضباب الدخاني أجزاء شاسعة من شمال الصين في الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة المالية في بيان "حصيلة الضرائب أداة اقتصادية مهمة لتعزيز حماية البيئة."

وستفرض الضرائب بواقع 1.2 يوان (0.17 دولار) لكل وحدة من ملوثات الجو و1.4 يوان لكل وحدة من ملوثات المياه وخمسة يوانات لكل طن من مخلفات الفحم وألف يوان لكل طن من "المخلفات الخطيرة".

كما ستفرض الصين رسوما على التلوث الضوضائي الناجم عن المصانع بواقع 350 يوانا شهريا إذا تجاوز الحد المسموح به بما بين 1 إلى 3 ديسيبل و700 يوان لما بين 4 و6 ديسيبل و11200 يوان شهريا لزيادة بواقع 16 ديسيبل أو أكثر عن الحد المسموح به.

ويسري القانون اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2018.

ولم يسبق للصين فرض ضرائب بيئية بشكل خاص، والضرائب الجديدة تحل محل رسوم متنوعة كان ينظر إليها على أنها منخفضة جدا بما لا يسهم في ردع المتسببين في الثلوث.

وأكد المسؤولون مرارا أن السياسة الجديدة لا تهدف لزيادة الأعباء الضريبية على المشروعات.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال وزير البيئة تشن جينينغ "الهدف الرئيسي (للسياسة) ليس زيادة الضرائب، بل تحسين النظام وتشجيع المشروعات على خفض الانبعاثات.. كلما زادت الانبعاثات سيدفعون أكثر وكلما قلت سيدفعون أقل.