إن الحقائق الأساسية حول قرصنة روسيا في عام انتخابات الرئاسة الأميركية تبدو واضحة، حيث إن الحكومة الروسية تسللت مراراً وتكراراً إلى أجهزة كمبيوتر الحملات الرئاسية للحزبين المتنافسين لسرقة البيانات ورسائل البريد الإلكتروني للتأثير على نتيجة الانتخابات. ولمو
إن الحقائق الأساسية حول قرصنة روسيا في عام انتخابات الرئاسة الأميركية تبدو واضحة، حيث إن الحكومة الروسية تسللت مراراً وتكراراً إلى أجهزة كمبيوتر الحملات الرئاسية للحزبين المتنافسين لسرقة البيانات ورسائل البريد الإلكتروني للتأثير على نتيجة الانتخابات. ولمواجهة ذلك، ووعدت إدارة أوباما برد "متناسب" ضد روسيا.
ولكن، ما هو أقل وضوحاً بكثير، ماذا يعني الرد "المتناسب"؟ لأن هذا يُعد وضعا غير مسبوق لمؤسسة الأمن القومي الأميركي - وهو ما يعني أن رد فعل إدارة أوباما سيكون سابقة لـ"سيبرانية" المؤامرات الموجهة للخارج في المستقبل. (السيبرانية: مصطلح يعني المزج بين الإلكترونات والإنسان).
إن أول شيء يتعيَّن على الحكومة الأميركية تحديده هو ما إذا كانت الإجراءات الروسية ترتفع إلى مستوى هجوم - وهو الأمر الذي يتطلب ردا أميركيا سريعا ومباشرا... وعندما يتم التعرف على الهجوم، فإن الخطوة التالية هي تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية. ويبدو أن المسؤولين في المخابرات الأميركية قد فعلوا ذلك، على الأقل بما يرضي البيت الأبيض.
وجدير بالذكر أن إسناد تحمل المسؤولية يُشكل تحدياً، خاصة في عالم صراع الإنترنت. لقد تمكن الروس من التشبث بقشرة من الإنكار، على الأقل في العلن، من خلال الاعتماد على نمط خفض تدريجي ذكي يتراوح بين نشاط مجرمي الإنترنت الروس، وموقع مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج. وهذه تُعد نسخة من الحرب "الهجينة"- التي رأيناها تستخدم بشكل فاعل في الهجمات على أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم – والتي كان أساسها استخدام الإنترنت، أي ما يماثل الجنود غير المراقبين (أو بما يسمى بالرجال الخضر).
ومع وضع كل هذا في الاعتبار، هناك مجموعة متنوعة من ردود الفعل ضد روسيا ينبغي على إدارة أوباما أن تدرسها، مثل الكشف عن أسماء المسؤولين الذين سمحوا بالهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يضع موسكو في وضع غير مريح للغاية. وببساطة فإن فضح مستوى الفساد بين أولئك المسؤولين سيكون إستراتيجيا وسليماً من الناحية الأخلاقية. وثمة نهج آخر أكثر عدوانية يتمثل في استخدام الإنترنت وقدرات الولايات المتحدة في فضح حسابات مصرفية في الخارج وموارد مالية لمسؤولين حكوميين روس رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يُشاع على نطاق واسع أن لديه مليارات الدولارات في حسابات بالخارج محجوبة عن جمهوره.
وكذلك يُمكن أن تكشف الولايات المتحدة عن رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات بين المسؤولين الروس التي أظهرت نيتها في تقويض العملية الانتخابية الأميركية. لأن مثل هذا الكشف قد يؤدي على الأرجح إلى إدانة روسيا في الأمم المتحدة، وبالتالي فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضدها تؤدي إلى لحاق أضرار إضافية باقتصادها.
نقلًا عن صحيفة الوطن أون لاين
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
