دبي ترسخ مكانتها في السياحة المستدامة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

دبي تهتم بتنويع الاقتصاد من خلال السياحة ولكن مع مراعاة آثارها على البيئة، ومن هنا ظهر مفهوم "السياحة المستدامة".

حققت إمارة دبي نسب نمو في عدد زوارها الدوليين بنسبة بلغت 8.7%، وهو ما كان له تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية فيها.

وتعد السياحة بأنواعها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، إذ تسهم بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وتهتم دبي بتنويع الاقتصاد من خلال السياحة، ولكن مع مراعاة آثارها على البيئة، ومن هنا ظهر مفهوم "السياحة المستدامة"، وهو بدا جلياً في البرنامج الذي أطلقته في عام 2012 لخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، في ضوء رؤية 2030 لحماية البيئة.

وتعد أهم المهام المنوطة بها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هو تحفيز الاستثمار السياحي، وحث الشركات على الاستثمار في بناء الفنادق والمنتجعات، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد والبيئة في آن واحد.

ومن هنا أطلقت الدائرة مبادرة "السياحة المستدامة" وفق معايير يجب على المنشآت العاملة في قطاع الضيافة تحقيقها، وجاءت هذه المعايير في مقدمة تقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2030، لضمان تحويل دبي إلى مدينة مستدامة عالمياً.

وقد أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التقرير الأول لتحليل الانبعاثات الكربونية الخاص بالمنشآت الفندقية منصة أداة احتساب الكربون، ليتناول مقارنة أداء المنشآت الفندقية عبر التصنيف المعتمد من الدائرة، كما قدمت "دبي للسياحة" توصيات لتعزيز مستويات الاستدامة للفنادق مع صدور التقرير.

"العين الإخبارية" تسلط الضوء على أثر هذه المبادرة في تطوير قطاع السياحة المستدامة، وما أهم معايير الارتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية في دبي.

تعكس سياسات دبي للاستدامة

جاءت مبادرة السياحة المستدامة التي أطلقتها دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري، انطلاقاً من رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى مدينة مستدامة عالمياً، هذا ما أكده يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير والاستثمار في دبي للسياحة لـ"العين الإخبارية".

تعزيز الاستدامة هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المبادرة، إذ لفت لوتاه إلى أن فكرة المبادرة تقوم على تحفيز الشركاء في قطاع الضيافة على الالتزام باتباع ممارسات تسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة في منشآتهم وتطويرها.

وأشار المدير التنفيذي لإدارة التطوير والاستثمار في دبي للسياحة لـ"العين الإخبارية"، إلى أن المبادرة تعكس "استراتيجية الحد من انبعاث الكربون الشاملة"، وتهدف إلى إعادة تأهيل المباني، من خلال تحديث الأنظمة الحالية لتكون ذكية بالاعتماد على نظم ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، ومن ثم يتم إعادة تأهيل المباني بعد سلسلة من الإجراءات والتدقيقات التقنية.

وهناك 9 متطلبات للاستدامة وضعتها الدائرة لتنفيذها من قبل المنشآت الفندقية في الإمارة، بحلول 1 يوليو/تموز 2020، من بينها أن تستخدم المنشأة أداة احتساب الكربون لتتبع استهلاك الكهرباء وطاقة التبريد والمياه والوقود في المركبات وغيرها.

كما أوضح يوسف لوتاه أنه لا بد أن يكون حسب المتطلبات لدى المنشأة الفندقية موظف متخصص في الاستدامة معتمد من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري، إلى جانب أن تكون هناك سياسة استدامة تعمل وفقها المنشآت، تعنى بالمسائل المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة والسياحة المسؤولة والمجتمع.

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

المشروع الوطني للسياحة البيئية "كنوز الطبيعة في الإمارات" الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال العام الماضي، يحقق فوائد عدة للإمارات، وذلك من خلال رفع وعي المجتمع لدعم منظومة الاستدامة عبر جميع القطاعات، وتخفيف الضغط الواقع على الأنظمة البيئية في الأماكن السياحية، بما يضمن استدامة مواردها الطبيعية، هذا ما أكدته طيف الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحاتها لـ"العين الإخبارية".

المشروع يرتكز على تحقيق هدف أساسي، وهو ضمان نظم صحية بيئية أفضل، والمحافظة على التوازن البيئي وحماية الحياة الطبيعية البرية والبحرية والجوية من التلوث، إذ أشارت طيف الأميري إلى أن أهدافه تصب في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تستهدفه الإمارات في استراتيجيتها العامة.

وأضافت مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة أن المشروع يهتم بالسياحة البيئية من خلال إيجاد بنية تحتية لشبكة مواصلات تحقق أعلى معايير الاستدامة، ومنشآت ومبانٍ فندقية وسكنية أو تجارية صديقة للبيئة، والحد من التصحر والتلوث، إلى جانب رفع معدلات الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وتعزيز الناتج المحلي المستدام للإمارات، عبر خلق روافد جديدة، ونشر المعرفة بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للدولة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل نوعية جديدة.