هيئة حقوق الإنسان.. الإمارات واحة للسلام ومنارة للتسامح

يعزز إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة للحريات الدينية ومنارة للتسامح تلهم العالم.

ويأتي إنشاء الهيئة استمرارا لنهج الإمارات في إشاعة قيم السلام والإخاء والمحبة والعطاء، كما يجسد رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، تتويجا لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية.

مصدر إلهام

ومن بين فوائد شتى لا يمكن حصرها للهيئة، ستعزز الهيئة قيم احترام التعددية والقبول بالآخر واستدامة أسس التعايش والتسامح والوئام.

وهي فوائد لن تنعكس فقط على أهل الإمارات ولا على أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها في تناغم ووئام وسلام، بل ستكون مصدر إلهام لدول المنطقة والعالم لإشاعة تجربة الإمارات في التسامح.

ما سبق يتضح بشكل جلي عند النظر إلى الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة؛ والتي تتضمن وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الإمارات، واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها.

هذا إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الإمارات طرفا فيها، ومتابعتها، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

رؤية شاملة

وتكشف تلك المهام وجود رؤية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.

وهي رؤية تتوافق مع سعي الإمارات الدائم لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وهو ما ظهر في قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، واستحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز "صواب".

التوقيت .. رسائل ودلالات

أيضا يأتي إصدار القانون في توقيت مهم يحمل العديد من الرسائل والدلالات.

- فإنشاء الهيئة، يأتي بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971، تأكيداً على سياسة احترام حقوق الإنسان التي تنتهجها الإمارات منذ تأسيسها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.

كما أنه يؤسس في الوقت نفسه لهدفها في استدامة وتعزيز حقوق الإنسان في الخمسين عاماً المقبلة، حيث تسعى "مئوية الإمارات 2071" إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً.

- أيضا يأتي إصدار القانون في وقت تتواصل فيه الجهود لإنشاء "بيت العائلة الإبراهيمية"، المقرر إقامته في جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويضم كنيسة ومسجداً وكنيساً تحت سقف صرح واحد، ليشكل للمرة الأولى مجتمعاً مشتركاً، تتعزز فيه ممارسات تبادل الحوار والأفكار بين أتباع الديانات.

ويجسد "بيت العائلة الإبراهيمية"، ترجمة على أرض الواقع لوثيقة "الأخوة الإنسانية" التاريخية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي 4 فبراير/شباط 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ومن المقرر افتتاح البيت عام 2022، ليشكل مركزا لنشر التسامح الديني والتعايش المشترك ونشر قيم السلام، وليضاف لما تزخر به الإمارات من مآذن المساجد وأبراج الكنائس ودور عبادة، متجاورة ومتحدة دون اضطهاد على أساس الدين أو العقيدة.

كما يأتي إصدار القانون قبل أسبوعين من ذكرى توقيع الاتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل، الأمر الذي أسهم في إطلاق مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، تقود لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.

ومنذ خطوتها الشجاعة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، انضمت 3 دول عربية أخرى لركب السلام هي البحرين والسودان والمغرب.

دور الإمارات المهم في نشر السلام، كان محل تقدير دولي، عبر عنه العالم بانتخاب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 يونيو/ حزيران الماضي دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، في خطوة تعكس مكانة دبلوماسية الإمارات القائمة على نشر السلام والمحبة بين جميع شعوب الأرض، والتقدير الدولي لها.

مكانة بارزة

كل ذلك من شأنه توجيه عدة رسائل تدعو للتعايش لا الإقصاء، وتبرز مفهوم الاعتدال في مواجهة التطرف، وتعزز قيم التسامح لنبذ التعصب، وتدعو للمحبة في مواجهة الكراهية.

كل هذه رسائل تدعو للأخوة والتآخي في مواجهة الأنانية والفرقة، تنشر السلام للقضاء على الحروب، وتدعو للتعاون والتكامل والتعاضد في مواجهة الأوبئة والفقر والجهل.

كل تلك الجهود والرسائل والدلالات ترسخ مكانة الإمارات كواحة للإنسانية ومنارة للتسامح، وهو ما أظهرته بيانات تصدرها 3 من كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في التنافسية، التي أدرجت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات للتنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020.

وشملت قائمة المرجعيات الدولية "المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد ليجاتم، إضافة إلى كلية إنسياد، وفقاً لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

كما تجسد ذلك أيضا في احتفاء العالم 4 فبراير/ شباط الماضي، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وسط امتنان وتقدير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تلك المبادرة التاريخية إثر رعايته لوثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في الإمارات 4 فبراير/ شباط 2019 ، والتي تحولت ليوم عالمي تم الاحتفاء به دوليا لأول مرة فبراير/ شباط الماضي.

وتحرص دولة الإمارات منذ نشأتها على غرس قيم المحبة في مجتمعها وتعزيز ثقافة التعايش السلمي على أرضها، لتصبح مركزا عالميا لتلاقي حضارات وثقافات الشعوب، وتوفر الإمارات للجاليات المقيمة على أرضها نمطاً فريداً للعيش ومستوى عالياً من الرفاهية، الأمر الذي جعل من الإقامة والعمل فيها حلماً يراود الكثيرين.