حواجز إسرائيل بالضفة مصائد موت للفلسطينيين

حالة الشاب أحمد عريقات مثال واضح على سياسة واسعة من عمليات القتل الممنهجة خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

لم تعد عشرات الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تقسمها فقط إلى كانتونات معزولة، بل باتت بمثابة مصائد الموت للفلسطينيين، وفق تقرير حقوقي تناول مقتل الشاب أحمد عريقات الأسبوع الماضي.

•  "أحمد عريقات".. فلسطيني جديد يعدمه الاحتلال بدم بارد

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، السبت، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إن مجرد اشتباه الجنود الإسرائيليين في الفلسطينيين يعرضهم للقتل الفوري.

وأشار المرصد ومقره جنيف إلى أن مقتل عريقات، الثلاثاء الماضي، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي "ليس إلا مثالًا واضحًا على عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين على تلك الحواجز".

واستشهد عريقات بعدما استهدفته قوات الاحتلال بالرصاص على حاجز الكونتينر بين بيت لحم وإسرائيل، وتركته ينزف حتى الموت.

وفي حين ادعت قوات الاحتلال أنه نفذ عملية دهس، أكدت العائلة وجهات حقوقية أن الحادث عرضي وأنه كان في طريقه لنقل والدته وشقيقاته من صالون التجميل للمشاركة في حفل زفاف شقيقته الذي استكمل لاحقا وسط أجواء حزينة.

وقالت الأسرة: إن عريقات – يقطن شرقي القدس- كان في طريقه إلى بيت لحم لإحضار والدته وشقيقته من صالون تجميل عندما قُتل، كما أنه استأجر السيارة المذكورة قبل الحادث بساعات، مما يرجح احتمال حدوث خلل في السيارة أو عدم إلمامه بطريقة قيادتها.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه لا تزال أسباب حادث السيارة غير واضحة لأن السلطات الإسرائيلية سرعان ما خلصت إلى استنتاجاتها دون إجراء أي تحقيق رسمي في الظروف التي أدت إلى حادثة القتل أو فحص السيارة التي كان يقودها.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اكتفت بنشر فيديو مدته 12 ثانية يظهر سيارة عريقات تنحرف عن الشارع وتصيب جنديًا، فيما شوهد عريقات وهو يحاول الركض في الاتجاه المعاكس للجنود قبل أن يطلقوا النار عليه عدة مرات حتى سقط أرضًا.

وخلص المرصد الأورومتوسطي إلى عدة نقاط تبين أن الرواية الإسرائيلية حول سبب إطلاق النار على عريقات من المحتمل أن تكون غير دقيقة، منها أن عريقات شوهد في اللقطات التي تم نشرها وهو يفتح باب السيارة فور وقوع الحادث ويحاول الهرب في الاتجاه المعاكس للجنود عندما تم إطلاق النار عليه عدة مرات في الظهر.

وهو ما يتناقض بوضوح مع رواية المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "ميكي روزنفيلد"، الذي أكد أن عريقات "خرج من السيارة وحاول الاقتراب من الضباط الذين ردوا بإطلاق النار".

وحتى في حال محاولة عريقات تنفيذ عملية دهس متعمدة، فإنّ الضباط الإسرائيليين حين أطلقوا النار عليه رغم كونه أعزلًا أثناء محاولته الركض في الاتجاه المعاكس انتهكوا قواعد الاشتباك الإسرائيلية التي تنص على استخدام القوة المميتة فقط عند الضرورة ولصد تهديد مباشر للحياة، وفق البيان.

وأضاف المركز: "كان يمكن للضباط الإسرائيليين بسهولة القبض على عريقات، واستجوابه بشأن ما حدث، والتصرف وفقًا لقواعد الاشتباك".

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذا الفعل يرقى إلى جريمة الإعدام خارج نطاق القانون لفلسطيني أعزل لم يكن يشكل خطرًا مميتًا على الجنود الإسرائيليين قبل أو بعد إطلاق النار عليه.

وأكد أن حالة عريقات مثال واضح على سياسة واسعة من عمليات القتل الممنهجة خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تتم ممارستها مع إفلات تام من العقاب.

وسبق أن نشر فريق الأورومتوسطي عام 2016 تقريرًا بعنوان "ما التقطته الكاميرات، القتل التعسفي الإسرائيلي ونظام العنف البنيوي" موثقًا حالات متعددة كشفت هشاشة ادعاءات السلطات إسرائيلية بشأن قتل فلسطينيين بعد التحقق من مجريات الأحداث.

وقال المرصد الحقوقي الدولي إن إسرائيل أعدمت 95 مدنياً فلسطينياً بينهم 36 طفلاً خارج نطاق القانون في 2016، حيث جرت جميع عمليات القتل بشكل منهجي بذريعة أن الضحية كانت ضالعة في عملية طعن أو دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين، على الرغم من عدم وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

وأضاف أن نقاط التفتيش الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ حرية حركة الفلسطينيين وقسمت الضفة الغربية إلى كانتونات، أصبحت مصائد موت حيث يُحكم على الفلسطينيين بالإعدام فور ارتكابهم أدنى خطأ أو حتى مجرد الشك.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في مقتل عريقات، بما في ذلك فحص كامل لسيارته واستجواب الجنود المتورطين في وفاته، مع ضرورة الإفراج الفوري عن جثة عريقات وجثث فلسطينيين آخرين تحتجزهم إسرائيل.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بتفكيك نقاط التفتيش والحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، وضمان حرية التنقل بشكل كامل للفلسطينيين.