"فزاعة" حقوق الإنسان

بكثير من الكذب، وقليل من المنطق والدليل.. لم يعرف التاريخ قيمة نبيلة جرى تسييسها والافتراء عليها كقضية "حقوق الإنسان".

 تلك التي استخدمت، ولا تزال، ذريعة لشن حملات على دول بعينها، و"فزاعة" لممارسة الضغوط عليها في "توقيتات معيّنة"، والتدخل في شؤونها أو النّيل من منجزاتها.

نقول ذلك تعليقاً على التقرير، الذي أصدره "البرلمان الأوروبي" حول حقوق الإنسان في الإمارات، والذي جاء مليئاً بمغالطات اتخذ منها ذريعة للنّيل من "إكسبو دبي 2020".

كان أحرى بهذا البرلمان ألا يجعل من نفسه وكيلاً لجماعات الضغط واللوبيات المعروفة بالابتزاز، وأن يتحرى الدقّة، خاصة أن الذي يترأسه كان يعمل صحفياً، ومن ثمّ يفترض فيه أن يحصل على المعلومات من مصادرها الموثوقة، لا من مغالطات تتنكّر للواقع، و"تقارير معلّبة" ليس لديها إلمام بحقيقة الأوضاع في الإمارات ودستورها وما تتبنّاه من سياسات هدفها الأول والأخير الإنسان وحقوقه وصون كرامته وحريته.

 تجاهل التقرير المنظومة التشريعية في الإمارات، والتي تعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، والإجراءات التنفيذية التي تتبناها لحماية العمال الذين بنت من أجلهم المدن المجهزة بوسائل الراحة كافة، وسنّت القوانين لحماية أجورهم وصون حقوقهم، فيما اتّسعت مظلّة التأمين الصحّي لتشمل الجميع، في ظل مجتمع تتعدد فيه الثقافات، ويسوده مبدأ التعايش.

لن نسمح لأحد أن يتخذ من "إكسبو 2020" فرصة للابتزاز، خاصة أن دعوتنا من خلاله هي: "تواصل العقول وبناء المستقبل"، كما أننا واثقون من نجاحه، وإن انزعج البعض من نموذجنا المعتدل، الذي سخّر موارده للتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان، وجعل من التنوع و"الأخوة الإنسانية" مظلة للبشر، في إطار تشريعي متكامل.

لا نحتاج درساً من أحد، لأن "حقوق الإنسان" ليست أمراً جديداً أو طارئاً أو عابراً في بلادنا، بل نصّ في دستورنا، سبقته ممارسات لها جذورها الحضارية في تاريخنا، وعرفها أسلافنا قبل إنشاء "البرلمان الأوروبي" بعقود، بل وقبل أن يعرف العالم "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

كما لا نقبل التقارير المغلوطة، ولن نرضى أن تتحول قضية حقوق الإنسان، بكلّ ما تحتويه من نُبل، إلى أداة للضغط أو المساومة، ذلك أنه ليس لدينا ما نخفيه أو نخجل منه.

نقلا عن الاتحاد الإماراتية