دراسة تؤكد: الحد الأدنى لأجور الأتراك لا يكفي لسد جوعهم
حد الجوع يتجاوز الحد الأدنى لأجور الأتراك بكثير. هذا ما كشفت عنه دراسة أجراها اتحاد نقابات القطاع العام التركي.
وذكرت الدراسة أن حد الجوع ارتفع إلى 3146 ليرة، كما تم زيادة حد الفقر إلى 11187 ليرة، وبالرغم من ذلك فإن الحد الأدنى لأجور الأتراك ما زال أقل من حد الجوع.
وارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 14.60%، بحسب معهد الإحصاء التركي.
وأعلن اتحاد نقابات القطاع العام التركي نتائج دراسته الخاصة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حول حد الفقر الذي تم حسابه بالأخذ في عين الاعتبار النفقات الأساسية غير الغذائية بجانب النفقات الغذائية وحد الجوع، الذي يتم حسابه بالاعتماد على الكميات الغذائية التي تحتاجها أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص كي تحصل على التغذية السليمة والمتوازنة.
وأفادت الدراسة بأن حد الجوع ارتفع بنحو 45 ليرة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر السابق له ليسجل 3146 ليرة بجانب ارتفاع النفقات اللازمة من أجل الاحتياجات الأساسية غير الغذائية بنحو 73 ليرة لتسجل 8041 ليرة، وعلى الصعيد الآخر ارتفع حد الفقر بنحو 118 ليرة ليسجل 11187 ليرة.
وبعد زيادته مؤخرًا بلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2825 ليرة للموظف، و3313 للموظف الذي لديه 3 أطفال، قبل الضرائب والرسوم، الأمر الذي يشير إلى فرق كبير بين ما يتقاضاه الموظف من أجر وما يجب أن يتقاضاه لتوفير احتياجاته الأساسية، بحسب صحيفة زمان التركية.
حد الجوع يرتفع
وتسببت الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية خلال العام الماضي في ارتفاع حد الجوع، الذي يتم احتسابه بناءا على السلع الغذائية اللازمة لأسرة من أربعة أشخاص من أجل الحصول على التغذية السليمة، إلى 3146 ليرة وارتفاع حد الجوع بنحو 438 ليرة على الصعيد السنوي.
غلاء السلع الأساسية
وأشارت الدراسة أيضا إلى تراجع نفقات الملابس والأحذية لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص بنحو 2 ليرة مقارنة بالشهر عينه من العام السابق لتسجل 597 ليرة، بينما ارتفعت نفقات الإيواء بما يشمل الإيجار بنحو 129 ليرة لتسجل 1481 ليرة.
وارتفعت نفقات مستلزمات المنزل بنحو 139 ليرة لتسجل 875 ليرة، كما ارتفعت نفقات الصحة بنحو 41 ليرة لتسجل 278 ليرة.
وارتفعت نفقات النقل أيضا بنحو 324 ليرة لتسجل 1809 ليرة بجانب ارتفاع نفقات الاتصالات بنحو 16 ليرة لتسجل 305 ليرة ونفقات الخدمات الثقافية والترفيهية بنحو 32 ليرة لتسجل 342 ليرة.
وشهدت النفقات التعليمية أيضا زيادة بنحو 16 ليرة لتسجل 245 ليرة، كما ارتفعت نفقات السياحة والسفر بنحو 94 ليرة لتسجل 837 ليرة.
هذا وبلغ إجمالي النفقات اللازمة من أجل الاحتياجات الأساسية الغير غذائية نحو 7497 ليرة.
اشتعال التضخم
وقفزت نسبة التضخم في السوق التركية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019، في فشل جديد لسياسات المركزي التركي.
وقفز التضخم في السوق التركية بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما كان سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي، بحسب بيانات هيئة الإحصاءات التركية.
وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن ترتفع قليلا في ديسمبر/كانون الأول الفائت، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
