احتجاز ناقلتي نفط بميناء يمني جريمة جديدة في سجلات الحوثيين

الحوثيون أضافوا جريمة جديدة لسجلهم الإجرامي، باحتجاز ناقلتي نفط بميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر

أضاف الحوثيون جريمة جديدة لسجلهم الإجرامي، باحتجاز ناقلتي نفط بميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، وذلك في حادث قد يزيد من صعوبة استيراد اليمن لإمدادات ضرورية.

وقالت شركة أوشن تانكرز ومقرها سنغافورة وهي المالكة للناقلتين "شاو هو" و"هونج زي" أن حمولتهما 74 ألف طن، ولم تمنحا الإذن بمغادرة ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، وهو ثاني أكبر ميناء في اليمن ويسيطر عليه الحوثيون الذين يفرضون سيطرتهم أيضا على العاصمة صنعاء.

وأصبح استيراد سلع إلى اليمن تحديا رئيسيا منذ قيام الحوثيين بالانقلاب على السلطة الشرعية، الأمر الذي دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مغادرة صنعاء في 2014.

وتسيطر حكومة هادي الآن على ميناء عدن الجنوبي لكن صنعاء وشمال البلاد تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية لحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

واليمن أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية ويعتمد اعتمادا شديدا على الواردات لتوفير الطعام لسكانه البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.

وبينما لا يزال اليمن قادرا على استيراد سلع معينة من بينها الوقود، تعاني التجارة من ضرر متزايد بسبب تضاؤل الاحتياطيات النقدية وصعوبة الحصول على خطوط ائتمانية من البنوك الأجنبية.

وقال متحدث باسم أوشن تانكرز "السفن نفسها ليست محتجزة لكنها لسوء الحظ وجدت نفسها في خضم نزاع تجاري متعلق بالشحن. النزاع لا علاقة له بأوشن تانكرز أو سفننا ونأمل في تسويته سريعا."

وقالت مصادر تجارية مطلعة إن السلطات اليمنية منعت السفينتين من المغادرة بعد عدم دفع عشرات الملايين من الدولارات مقابل حمولتهما من البنزين وزيت الغاز.

والشحنات مملوكة لشركتين تجاريتين مقرهما سويسرا وهما جانفور وليتاسكو الذراع التجارية لشركة لوك أويل النفطية الروسية وتم استيرادها من خلال كروجاس التجارية ومقرها لندن وهي مورد منتظم لشركة النفط الرئيسية في اليمن.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزارة العدل اليمنية أصدرت في الرابع من سبتمبر/ أيلول، أمرا قضائيا لوكيل الشحن بعدم إعطاء الناقلتين تصريحا بالمغادرة.

وردا على احتجاز الناقلة هونج زي هو رفعت جانفور المستأجرة للسفينة دعوى قضائية في السادس من سبتمبر/ أيلول أمام المحكمة العليا البريطانية ضد كروجاس مطالبة إياها بنحو 39 مليون دولار تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها بحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز.

وقالت جانفور إن كروجاس تدين لها بغرامة تتعلق بالتأخير في تفريغ الشحنة ومدفوعات مقدمة مرتبطة بالشحنة التي يتراوح حجمها بين 30 ألفا و35 ألف طن.

وامتنعت جانفور وليتاسكو عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من كروجاس كما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين في مجلس الحكم الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت مصادر في ميناء الحديدة إن هناك خلافات بين كروجاس والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز تتعلق بالمدفوعات المالية مقابل تسليم الوقود.

وأظهرت بيانات رويترز لتتبع السفن أن الناقلتين كانتا ترسوان قبالة ساحل اليمن منذ عدة أشهر.

وقال بين هيني رئيس المخاطر السياسية لدى إيه.أون فرانس وهي شركة وساطة فرنسية للتأمين في مجال الشحن البحري لرويترز إن إرسال منتجات نفطية إلى منطقة حرب أمر محفوف بالمخاطر بما فيها العوامل السياسية التي تحول دون التسليم وإعسار المشتري ومخاطر التخلف عن السداد. وقال لويس بولار رئيس الائتمان التجاري والمخاطر السياسية والضمانات لدى إيه.أون إن تلك الحادثة ربما يكون لها تداعيات كبيرة على قدرة اليمن على استيراد الوقود أو سلع أخرى في المستقبل نظرا لمخاطر التأمين التي ستجعل النقل أكثر تكلفة بل مستحيلا في بعض الحالات.

وقال هيني "أي احتجاز أو تعطيل في اليمن يؤثر على قطاع النفط ولا يتم حله بالطريقة الصحيحة سيؤدي بالتأكيد إلى الانحسار التام في الإقبال على التأمين والتمويل لتغطية تلك الأنواع من المخاطر."

وقال بولار إن عقد التوريد يحكمه القانون الإنجليزي بينما تم صدور الأمر القضائي بموجب القانون اليمني وهو ما يخلق معضلة قانونية.

وقال هيني "سيكون من المستحيل على الناقلة القيام بمناورة لمغادرة الميناء. وبالإضافة إلى ذلك فإن سلامة الطاقم أمر شديد الأهمية، ومحاولة تحدي ‘القانون‘ المحلي ستضيف بالتأكيد خطرا غير مرغوب فيه إلى المخاطر المحيطة بسلامة الطاقم في ظل وضع غير مقبول بالفعل."

وقالت المصادر إن ما يزيد من حدة المشكلة أيضا هو نقص وقود السفن في ميناء الحديدة حيث من المتوقع نفاد الإمدادات خلال أسابيع قليلة. وتم تغيير طاقم الناقلة هونج زي هو خلال الأيام الماضية.