الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نظام التفتيش في إيران لن يتغير

نظام التفتيش يستند إلى بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وقد وافقت طهران على الالتزام به في إطار اتفاق عام 2015.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن نظام التفتيش الذي تقوم به في إيران لم يتغير رغم إعلان طهران التراجع عن بعض تعهدات الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. 

• ابتزاز جديد لأوروبا.. إيران تعلق بعض تعهدات الاتفاق النووي
• فرنسا تلوح بالعقوبات على إيران إذا لم تحترم التزاماتها النووية

وكانت طهران قد قررت، في وقت سابق الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، وأعلنت عدم التزامها بالقيود المفروضة على مخزونها من المياه الثقيلة (تستخدم في صنع السلاح النووي) واليورانيوم المخصب. 

ويستند نظام تفتيش الوكالة الدولية إلى بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، ووافقت طهران على الالتزام به في إطار اتفاق عام 2015.

وقالت الوكالة الدولية إنه طالما أن إيران لم تتراجع عن التزامها بالبروتوكول، فإن مهمة التفتيش التي يقوم بها خبراؤها تبقى كما هي.

وتتخذ الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة من فيينا مركزا لها، وهي مكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 عبر وسائل تقنية متطورة وخبراء يعملون مباشرة على الأرض في إيران. 

من جهته، قال روبرت كيلي من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لفرانس برس إن إيران "تبقى خاضعة لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيرى الجميع حقيقة ما يحصل"، مضيفا أنها "ستكون قادرة على متابعة كل ما يجري يوما بعد يوم".

وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق النووي على حصر مخزونها من المياه الثقيلة بـ130 طنا كحد أقصى، والمخزون من اليورانيوم المخصب بـ300 كلغ.