نتنياهو: إسرائيل "لن تسمح" لإيران بامتلاك سلاح نووي

رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهد بعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية بعد تراجع طهران عن بعض تعهداتها بالاتفاق النووي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية بعدما أعلنت طهران تعليق بعض التعهدات التي قطعتها في إطار الاتفاق النووي عام 2015.  

• فرنسا تلوح بالعقوبات على إيران إذا لم تحترم التزاماتها النووية
• ابتزاز جديد لأوروبا.. إيران تعلق بعض تعهدات الاتفاق النووي

وقال نتنياهو، في حفل بمناسبة الذكرى السنوية لقتلى الحروب الإسرائيلية: "هذا الصباح وأنا في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها النووي"، مضيفا: "لن نسمح لإيران بامتلاكها".

وأبدى نتنياهو معارضة صريحة لاتفاق إيران النووي مع القوى الكبرى، وكان المؤيد الرئيسي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منها وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي ألغيت العام الماضي.

وفي وقت سابق، قررت إيران، الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، في ظل تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران.

ويأتي تصعيد إيران في لهجتها العدائية بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018.

ورغم إعلان أوروبا أنها ستضطر إلى إعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني، أبلغت إيران، صباح الأربعاء، سفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسائل إلى زعماء القوى العالمية الخمس، إن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن.

وأشار إلى أن بلاده ستخفض بعد 60 يوماً مزيداً من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.

وقد حذر دبلوماسيون أوروبيون من أن نكث طهران لبعض تعهداتها النووية سيزيد الأوضاع تأجيجاً في المنطقة؛ حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أحد الدبلوماسيين قوله إن قرارات إيران قد تتضمن استئناف أبحاث لبناء أجهزة طرد مركزي عالية السرعة وكذلك تخصيب اليورانيوم بمستوى عالي الكثافة.

وتثار شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، غير أنها استغلت مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات، وسعت تحت مظلة الاتفاق النووي لتوسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة عبر برامج صواريخ باليستية، فضلاً عن تمويل مادي ولوجيستي لمليشيات مسلحة.

الحد من برنامج إيران النووي كان الهدف الأساسي لهذا الاتفاق، الذي وقّعت عليه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا عام 2015، بغية منع النظام الإيراني المثير للجدل إقليمياً ودولياً من امتلاك قنبلة نووية.

ووفقاً للاتفاق النووي، لا يجب على إيران امتلاك أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، في حين رفضت أمريكا قبل أيام تمديد إعفاءات نووية كانت تتيح مبادلة اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي المعروف باسم "الكعكة الصفراء" بين طهران وبلدان أخرى.

وتريد أمريكا من خلال هذه الإجراءات إجبار إيران على وقف إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب؛ حيث سرعان ما هدد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بمواصلة طهران تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل، بغض النظر عن هذا القرار.