إبراهيم عيسى وحديث المعراج.. تطور جديد بساحة المحاكم
يبدو أن الصحفي المصري إبراهيم عيسى سيرتاد أروقة المحاكم في الفترة المقبلة كثيراً، على خلفية "تشكيكه" في رحلة المعراج.
محكمة القضاء الإداري تلقت، الإثنين، دعوى قضائية ثانية تطالب بوقف برنامج إبراهيم عيسى "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" ومنع ظهوره إعلامياً بجميع القنوات الفضائية.
وسببت الدعوى طلبها بما وصفتها بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبها إبراهيم عيسى وإدارة القناة "التي تمثلت في استغلاله للدين الإسلامي في الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة، بتكذيبه وإنكاره وتشكيكه في حادث (الإسراء والمعراج) دون امتلاكه أي دليل أو سند صحيح قاصدًا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية بغية إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديريه بمفهومه الواسع وتعمده التشويش على الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج".
وأضاف مقيم الدعوى أن إبراهيم عيسى "خالف جميع القوانين واللوائح والأعراف والنظام العام والآداب والتقاليد، وطعن في الثوابت الدينية الثابتة، وهو ما يعد مجرماً طبقاً لنصوص القانون".
وأثار تشكيك إبراهيم عيسى حالة من الغضب بالأوساط المصرية، ما دعا الأزهر للرد ورفض التشكيك، مؤكداً أن "الإسراء والمعراج من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم في سورتي الإسراء والنجم، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن، والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، التي انعقد على ثبوت أدلتها، ووقوع أحداثها إجماع المسلمين في كل العصور، بما لا يدع مجالاً للتشكيك فيها أو تحريفها".
وكان إبراهيم عيسى قد ذكر في برنامجه أن "المعراج قصة وهمية"، على حد قوله.
وقال الأزهر في بيان لمركزه العالمي للفتوى الإلكترونية إن "كل ما ورد في القرآن الكريم، وسنة سيدنا النبي الثابتة من المسلمات، التي لا يقبل الخوض فيها مطلقاً، ولا يقبل تفصيل أحكامها وبيان فقهها من غير المتخصصين؛ سيما إذا كانوا من مروجي الأفكار التي تفتعل الأزمات، وتثير الفتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصداقية، وتستثمر الأحداث في النيل من المقدسات الدينية، والطعن في الثوابت الإسلامية بصورة متكررة ممنهجة".
aXA6IDE4LjE4OC4yMjcuNjQg
جزيرة ام اند امز
