قرار «الجنائية الدولية» بحق نتنياهو.. هل يعاقبها الكونغرس الأمريكي؟
كشف موقع "أكسيوس" أن الكونغرس الأمريكي قد يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وذكر الموقع، في تقرير، أن أوامر الاعتقال الدولية التي صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، قد تدفع الكونغرس إلى إصدار تشريع ضد المحكمة الدولية.
ولا توجد أي ولاية للولايات المتحدة على المحكمة، إلا أنه يمكن أن تؤثر في النتائج سياسياً عبر استغلال قوتها الدبلوماسية في كثير من الأحيان لحماية حلفائها مثل إسرائيل من العواقب القانونية الدولية والضغط ضد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بين حلفائها، ودعم التدابير المضادة لتحدي اختصاص المحكمة.
وأعاد السيناتور ليندسي غراهام التهديد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس المنتخب ترامب النائب مايكل والتز، أن إدارة ترامب ستتخذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية في يناير/كانون الثاني المقبل مع تنصيب ترامب رسميا.
كما رفضت إدارة بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بمذكرات التوقيف "الشائنة" التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وفق وصفه.
وأضاف بايدن في بيان "مهما كانت المحكمة الجنائية الدولية تعني، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس"، مضيفًا: "سنقف دائمًا مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
ووفق متحدث باسم البيت الأبيض لموقع أكسيوس فإن إدارة بايدن "تناقش الخطوات التالية" بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل.
وقال المتحدث: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات اعتقال وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار. كانت الولايات المتحدة واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها سلطة قضائية على هذه المسألة".
وأصدرت الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تُعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق حليف رئيسي للولايات المتحدة، وكذلك المرة الأولى التي تستهدف فيها "زعيمًا لدولة ديمقراطية"، وفق الموقع الأمريكي.
ويواجه نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال إذا سافرا إلى إحدى الدول الـ125 الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، التي تشمل العديد من حلفاء إسرائيل الغربيين. إلا أن الولايات المتحدة ليست من بين تلك الدول ولا تعترف باختصاص المحكمة.
aXA6IDMuMTQ5LjI1MS4yNiA=
جزيرة ام اند امز
