قرار مرتقب للجنائية الدولية حول فلسطين يؤرق إسرائيل
إسرائيل أعدت سرا قوائم بأسماء 200-300 مسؤول أمني وسياسي سيمنعون من السفر خشية الاعتقال
يُرتقب أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جنائيا حول جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تقض مضاجع المسؤولين الإسرائيليين.
وتسود تقديرات بأن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ستحسم قرارها في غضون الأيام القريبة المقبلة، بإطلاق التحقيق ونطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة في إطار الحالة بدولة فلسطين.
قرار تاريخي
وفي هذا الصدد، قال مسؤول فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية": "نعلم أن هناك قرارا مرتقبا من المحكمة ولكن لا نعلم متى سيصدر وإن كنا نأمل أن يكون قريبا".
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "للمرة الأولى منذ عقود سيكون بالإمكان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون القرار المرتقب تاريخيا بكل المقاييس".
وسبق للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن أكدت اقتناعها بوجود "أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق في الحالة بفلسطين".
وقالت إنني "مقتنعة بما هو آت، بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وبأن الدعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة".
وأضافت "كما أنني مقتنعة بعدم وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة".
وتجري المحكمة تحقيقات في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.
وفي وثائق عديدة قدمتها دولة فلسطين إلى المحكمة، أثبتت أن إسرائيل ارتكبت كل هذه الجرائم في عدوانها على غزة واستيطانها ومصادرتها للأراضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واعتقال آلاف الفلسطينيين في السجون.
وسعت تل أبيب، بدعم الولايات المتحدة، إلى التشكيك باختصاص المحكمة بالنظر في الحالة بفلسطين، لكن المحكمة رفضت ضغوطا إسرائيلية وأمريكية للتراجع.
وعلى ما يبدو، فإن إسرائيل باتت مقتنعة بأن المحكمة الدولية تمضي قدما في قرارها وهو ما قد يعني استدعاء عشرات وربما المئات من المسؤولين الإسرائيليين للتحقيق سيما وأن المحكمة لا تحقق مع الدول.
وحال استصدار مذكرات اعتقال فإن العشرات من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين لن يتمكنوا من السفر إلى الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية.
بنك أسماء
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (هآرتس)، اليوم الخميس، أن إسرائيل شرعت بوضع قائمة سرية تضم أسماء ما بين 200 و300 مسؤول عسكري وسياسي إسرائيلي سيكونون عرضة للاعتقال خارج البلاد، في حال أطلقت المحكمة تحقيقا بالحالة في فلسطين.
وأشارت إلى أن من بين المسؤولين على القائمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء الدفاع السابقين موشيه يعلون، أفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، والحالي بيني جانتس، إضافة إلى رئيسي الأركان السابق جادي أيزنكوت والحالي أفيف كوخافي، والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشين بيت) يورام كوهين والحالي نداف أرغامان .
ولفتت إلى أن القائمة تشمل أيضا مسؤولين عن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجميع تلك الأسماء ستُمنع من السفر خشية الاعتقال في حال صدور قرار المحكمة ، بحسب الصحيفة.
ومنذ 16 يناير/كانون الثاني 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق.
ففي 1 يناير/كانون الثاني 2015، تلقى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، هرمان فون هيبل، إعلاناً أودعته الحكومة الفلسطينية وفقاً للمادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، بقبول اختصاص المحكمة بدءً من 13 يونيو/حزيران 2014.
وفي السابع من يناير 2015، رحب رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بإيداع فلسطين صك انضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصانتها.
ويصل عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى 123 دولة.
أما الدول المنضمة إلى الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصانتها، فتبلغ 74 بلدا.
aXA6IDMuMTQ0LjE3LjE4MSA=
جزيرة ام اند امز
