"الجنائية الدولية": كولومبيا جادة في سد ثغرة "الإفلات من العقاب"
أعلنت الجنائية الدولية انتهاء التحقيقات الأولية المتعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في كولومبيا.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان من مقر الحكومة الكولومبية في العاصمة بوغوتا بحضور الرئيس إيفان دوكي إن "كولومبيا على مستوى التزاماتها الدولية، ويسعدني أن أقول إنني أستطيع الانسحاب من الدراسة الأولية".
وأشار خان إلى أنه لاحظ خلال زيارته لكولومبيا أن المؤسسات "توفي بمسؤولياتها الدستورية" وأن "آلاف الأشخاص يخضعون للتحقيق"، مؤكدا أن "جهودا حقيقية بذلت لسد ثغرة الإفلات من العقاب".
ويجري مكتب المدعي العام منذ 2004 تحقيقا أوليا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الذي هز البلاد على مدى ستة عقود.
وكان الهدف هو دراسة خطر عدم محاكمة الوقائع في كولومبيا، أحد الأسباب التي تبرر تدخل المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية التي يتم اللجوء إليها كحل أخير.
بدوره، رحب الرئيس دوكي بالاعتراف بـ"قوة مؤسسات" بلده، قائلا:"كولومبيا برهنت على أن هناك محاكمات وأحكاماً وتعويضات، وقبل كل شيء هناك جهد مهم جدا من أجل الحقيقة".
وفي هذا السياق أعلنت المحكمة الجنائية الدولية توقيع "اتفاق تعاون" مع الحكومة يهدف إلى "دعم الجهود الوطنية من أجل القضاء الانتقالي" فيما وصفته الهيئة القضائية الدولية بأنه سابقة.
وأشاد خان بدور هذا "القضاء الخاص من أجل السلام" المنبثق عن اتفاق السلام التاريخي الموقع في 2016 بين الحكومة وحركة التمرد السابقة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" فارك" والتي يعرضه الرئيس دوكي.
ولكن حكومة الرئيس المحافظ تعهدت أمام المحكمة الجنائية الدولية "بضمان حصول القضاء الخاص من أجل السلام على المساحة التي يحتاجها للقيام بعمله"، وتأمين تمويل عام له من دون "أي تدخل سياسي"، حسب خان.
ومنذ 2017، وجهت المحكمة الخاصة اتهامات إلى قادة سابقين في "فارك" بخطف 21 ألف شخص على الأقل وتجنيد 18 ألف قاصر.
كما اتُهم قياديون عسكريون بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القضاء راح ضحيتها أكثر من 6400 مدني.
ويفترض أن تصدر الهيئة القضائية الكولومبية أحكامها الأولى في نهاية 2021 أو بداية 2022.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، تحقيقات حول متهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع الدولي بأسره مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتحاكمهم إذا اقتضى الأمر، عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.
