السودان.. جدل حول استئناف أنشطة لجنة إزالة تمكين الإخوان

عادت لجنة إزالة التمكين، للواجهة من جديد في السودان عقب تجميد عملها في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بطاقم جديد في الأشخاص وطريقة العمل.

وعقدت اللجنة التي أعادها مجلس السيادة السوداني، اجتماعها الأول بالقصر الجمهوري، بمشاركة رجاء نيكولا عبدالمسيح.

 وتعكف اللجنة على النظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين، ومحاربة الفساد التي أنهت خدمات عدد من العاملين بالدولة السودانية.

وشدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في مباشرة اللجنة لعملها ومهامها في أسرع وقت ممكن.

عودة اللجنة وجدت ترحيبا من المفصولين باعتبارها خطوة لإنصاف المظلومين منهم، بينما يرى آخرون أن اللجنة جات مطية لعودة عناصر الإخوان لمؤسسات الدولة السودانية.

أكثر إنصافا

يوضح الخبير السياسي السوداني الدكتور مصعب محمد علي، لـ"العين الإخبارية" أن استئناف أنشطة اللجنة، يجعل قراراتها أكثر إنصافا، ويساعد على اتباعها كافة الإجراءات القانونية.

ولفت إلى أنه لا يعتقد أن تصبح مطية لعودة عناصر الإخوان، بل يمكن القول إن عودتها مرة أخرى تجعلها فعالة وأكثر قبولاً، مما قد يؤدي فيما بعد إلى تحولها لجهاز مكافحة الفساد.

من جانبه، وصف الخبير القانوني السوداني معز حضرة، استئناف عمل لجنة إزالة التمكين بأنه ليس له قيمة قانونا.

وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن اللجنة من المفروض أن تقوم بمراجعة القرارات السابقة، وأصبح القضاة بعد أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يصدرون القرارات والأحكام بإعادة المفصولين للخدمة مرة أخرى.

واتهم حضرة مجلس السيادة السوداني بتأخير تشكيل هذه اللجنة.

صراع سياسي

من جانبه قال المحلل السياسي السوداني الدكتور راشد محمد علي لـ"العين الإخبارية"، إن الأصل في عمل لجنة إزالة التمكين، هو اعتبارها واحدة من أدوات الصراع السياسي.

ودلل على رأيه بما كان يقوم به الإخوان والنظام البائد، باستخدام مفهوم الصالح العام، لتمرير قراراته، لترتد عليه عبر لجنة إزالة التمكين.

ويرى راشد أن بداية عمل لجنة التمكين لم يكن موفق، كونه لم يمر عبر بوابة الخدمة المدنية، إذ عملت على الأفراد و"ليس المفاهيم" بحسب وصفه، الأمر الذي جعل مضامين النظام البائد موجودة ولم تتم إزالتها.

وتشكلت هذه اللجنة العام الماضي، بموجب قانون استند إلى الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ومهمتها تفكيك نظام الإخوان الإرهابي ومصادرة الأموال التي نهبها.