صندوق النقد يقر المراجعة الثالثة لقرض مصر.. وشريحة بـ820 مليون دولار في الطريق

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الإثنين استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار.

ووفق بيان للصندوق أصدره صباح اليوم الثلاثاء، فقد أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار لمصر، ما يمهد الطريق أمام الحكومة لتلقي الشريحة الثالثة البالغة قيمتها 820 مليون دولار.

وقال صندوق النقد في البيان، إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

• سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 30 يوليو 2024.. توقعات بصعود الجنيه
• 820 مليون دولار.. مصر تقترب من صرف الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد

وكانت مصر وصندوق النقد الدولي قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مطلع الشهر الماضي. وكان من المفترض أن يناقش المجلس المراجعة الثالثة في اجتماعه في 10 يوليو/تموز، لكن جرى تأجيل الاجتماع بسبب ما عزاه الصندوق إلى الحاجة "للانتهاء من بعض التفاصيل". تأخير اجتماع المراجعة أتاح للحكومة الفرصة لتعزيز حجتها بأنها تنفذ الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي، لا سيما زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، يوم الخميس الماضي.

وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد يوم الإثنين إنها تظل "أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها".

وأوضح بيان الصندوق "الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة)".

وأضاف "بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة".

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

وقال أيضا إن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع".

رفعت مصر أسعار الوقود محليا بما يصل إلى 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو/ تموز.

جدير بالذكر أنه في فبراير/ سباط الماضي، بدا صندوق النقد وكأنه يخفف من لهجته بشأن مدى الحاجة لأن تمضي مصر قدما في بيع الأصول المملوكة للدولة قبل إعلانه عن برنامج القرض الموسع البالغ 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل تحولا عن موقفه السابق بشأن حاجة مصر إلى تسريع وتيرة بيع الشركات المملوكة للدولة. وخفضت الحكومة مستهدفاتها لبرنامج الطروحات لعام 2024 في أبريل/نيسان، إلى جمع نحو مليار دولار من خلال طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة هذا العام - وهو انخفاض كبير عن التقديرات السابقة البالغة 6.5 مليار دولار.

مواصلة خفض دعم الوقود

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تعيد مصر أسعار الطاقة إلى "مستويات استرداد التكاليف" بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، وهو ما يقول إنه سيكون ضروريا "لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع".

ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق إلى إمكانية زيادة أسعار المواد البترولية، مع سعي الدولة إلى العودة مرة أخرى لـ "مرحلة التوازن" بين التكلفة والسعر النهائي بحلول نهاية عام 2025.

متى تحصل مصر على باقي الشرائح؟

ستتلقى مصر خمس شرائح تبلغ قيمة كل منها نحو 1.2 مليار دولار حال إتمام المراجعات في سبتمبر/أيلول 2024 ومارس/آذار 2025 وسبتمبر/أيلول 2025 ومارس/آذار 2026 وسبتمبر/أيلول 2026، وفقا للجدول الزمني الأصلي للمراجعات الذي أعلنه صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مراجعة سبتمبر/أيلول 2024 ستجرى وفقا للجدول الزمني أم لا.

مزيد من الأموال في الطريق

تجري مصر مناقشات للحصول على تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بتكلفة منخفضة من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي. ويتيح استكمال المراجعة الثالثة لمصر التقدم بطلب للحصول على التمويل الإضافي من الصندوق.