صندوق النقد يدعو تونس إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية

صندوق النقد الدولي يجدد دعوة تونس إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي.

جدد صندوق النقد الدولي دعوة تونس إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، لضمان تعافي المالية العمومية، والحد من التضخم، ومن تراجع الاحتياطي من العملة، إلى جانب ضمان الاستقرار الاقتصادي. 

وأشار بيان أصدره الصندوق، أمس الثلاثاء، إلى استكمال المشاورات مع تونس الخاصة بالعام الماضي 2017م، داعيا تونس إلى إعطاء الأولوية للزيادة في العائدات الضريبية، والحد من النفقات الجارية، بهدف دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة.

وأوصى السلطات التونسية بدعم المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية، وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات، إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل 3 أشهر.

ورحّب مجلس إدارة الصندوق بلجوء البنك المركزي التونسي إلى الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية إلى 5.75%، مؤكدًا مزيدا من التشديد في السياسة النقدية للحد من التضخم الذي بلغ 7.7% في مايو/أيار الماضي.

ورأى أن التقليص من التدخل على مستوى سوق الصرف وإضفاء مزيد من المرونة على معدل الصرف سيسهمان في تحسين نتيجة الميزان الجاري ودعم الاحتياطي من العملة.

إلى ذلك اعتبر البيان الآفاق الاقتصادية التونسية لسنة 2018 ملائمة على المدى المتوسط، متوقعا التوصل إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4 % عام 2022، شرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإدارة المالية ومناخ الأعمال، والتوسع في إتاحة فرص الحصول على التمويل.