صندوق النقد: خروج بريطانيا يكلف الاتحاد الأوروبي خسائر كبيرة

تكلفة الخسارة الاقتصادية التي سيتكبدها الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل إلى اتفاق ستبلغ نحو 250 مليار دولار.

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي ستعاني أضرارا طويلة الأجل تعادل نحو 1.5 % من الناتج الاقتصادي السنوي إذا غادرت بريطانيا التكتل العام المقبل من دون اتفاقية للتجارة الحرة. 

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار المقبل، ولم تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حتى الآن إلى توافق داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه حول نوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ناهيك بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي.

وستبلغ تكلفة الخسارة الاقتصادية التي سيتكبدها الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل إلى اتفاق نحو 250 مليار دولار، وفقا لرويترز المستندة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لحجم اقتصاد الاتحاد من دون بريطانيا هذا العام.

وقد تبلغ الخسارة في التوظيف إجمالا 0.7% من قوة العمل في الاتحاد الأوروبي، أو ما يزيد على مليون وظيفة.

وقال صندوق النقد، إن "قوة التكامل بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة تعني أنه لن يكون هناك فائزون في خروج بريطانيا من الاتحاد".

ومن شأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في السلع المصنعة، وهو الأقرب إلى ما تسعى إليه ماي، تقليص خسائر الاتحاد الأوروبي في الأجل الطويل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو 130 مليار دولار.

ولم يقدم صندوق النقد تقديرات لتكاليف الخروج من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا في تقريره، الذي جاء مرفقا مع تقييم للاتحاد الأوروبي يجريه الصندوق مرتين في العام، على الرغم من أنه خفض في وقت سابق هذا الأسبوع توقعاته للنمو في بريطانيا هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2012.