صندوق النقد يحدد موعد الرفع الكامل لدعم الوقود في مصر

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

وقالت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر لصحفيين إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما دون تغيير.

وأضافت "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".

• مصر تطرح وحدات سكنية فاخرة في 5 محافظات.. التفاصيل ومقدم الحجز

ووافق صندوق النقد يوم الإثنين على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.

وفقا لرويترز، ارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/ جزيران.

وقالت هولار "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، ثم ينخفض ​​إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".

وأضافت "العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، وإنما أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".

وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.40 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وكان وزير البترول المصري كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون اليوم الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما.