لبنان وصندوق النقد.. الإصلاح الاقتصادي يبدأ من خلخلة "سرية الحسابات"
طالب صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية بالإسراع في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة للوصول إلى اتفاق مع الصندوق.
وأعلن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في بيان، أن "فريقا مصغرا من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو زار بيروت لمدة يومين، وأجرى محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الوزراء".
- الصابون البلدي في لبنان.. تحف فنية تقاوم الانقراض (صور)
- الحرب الروسية الأوكرانية تحرق خبز لبنان.. رغيف العيش في خطر
واجتمع الفريق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.
وكان الهدف من الزيارة تقييم العمل المنجز حتى الآن، وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
ولفت البيان الى أن "هذه الزيارة تأتي بعد أقل من شهر من البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولي (24 يناير/ كانون الثاني - 11 فبرير/ شباط)، والتي أتت لتبني على التقدم الجيد الذي تم إحرازه خلال تلك المهمة.
وكشف البيان أنه "من المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من آذار لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول الى اتفاق على برنامج مع الصندوق".
إصلاحات الاقتصاد الكلي
وأشار الى أن "فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض اتفقا على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء".
وذكرت مصادر اطلعت على المحادثات التي تمت في فبراير شباط لرويترز في وقت سابق إن ذلك يشمل رفع أو تعديل الإجراءات التنظيمية المشددة المتعلقة بسرية الحسابات البنكية، والتي كان لها الفضل من قبل في تعزيز الاقتصاد اللبناني لكن يُنظر لها حاليا على أنها تساعد في التستر على التربح والتهرب الضريبي.
وشدد فريق صندوق النقد الدولي على" الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. واتفق الطرفان أيضا على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل".
وتخوض الحكومة اللبنانية مفاوضات صعبة مع صندوق الدولي، الذي يطالب بإصلاحات في بنية الاقتصاد اللبناني، في مقابل عجز كامل حتى الساعة من تنفيذ أي خطوة إصلاحية.
ورغم إقرار موازنة الدولة التي تضمنت عدد من الإصلاحات التي طالب بها الصندوق إلّا أنها لا تزال تواجه مصاعب كبيرة أمام البرلمان اللبناني لإقرارها بشكل نهائي.
وعقد مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بهدف التوصل لاتفاق ينظر إليه باعتباره السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من انهيار مالي بدأ منذ 2019 وخفض بشدة قيمة العملة المحلية وترك أغلب سكان البلاد في فقر.
