صندوق النقد الدولي يرصد نجاحات إصلاح الاقتصاد السعودي

السعودية نجحت في تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، عبر رزمة من الإجراءات الاقتصادية، بدأت تنفيذها منذ الربع الأخير 2016

أثنى صندوق النقد الدولي، الخميس، على الإصلاحات المالية التي بدأت السعودية في تنفيذها منذ 2016، مشيرا إلى أنها بدأت تؤتي ثمارها وتظهر على مفاصل الاقتصاد المحلي.

وقال الصندوق، في بيان الخميس: نثني على الحكومة السعودية، بسبب التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

ونجحت السعودية في تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، عبر رزمة من الإجراءات الاقتصادية، بدأت بتنفيذها منذ الربع الأخير 2016، ضمن رؤية المملكة 2030، لتنويع مصادر الدخل.

وأكد الصندوق أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة، وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة، سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للسعوديين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في "رؤية المملكة 2030".

وتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي؛ وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن ينتعش النمو كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية.

كما توقع تراجع عجز المالية العامة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، وأن يرتفع العجز مجددا مع افتراض تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط وفق أسواق العقود الآجلة.

وتواصل الحكومة تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي؛ ويتضمن إصلاحات المالية العامة، وتخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة.

وأوصى الصندوق الحكومة، بمواصلة ما حققته من إصلاحات في المالية العامة، وذلك باستمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.

ويرى مديرو الصندوق، أنه سيلزم اتخاذ إجراءات مالية إضافية، وأكدوا أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفورات في المالية العامة.

وشجع المديرون الحكومة على مواصلة تحسين إدارة الإنفاق وتعزيز إطار المالية العامة، مشيرين إلى زيادة الإنفاق بالرغم من إجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية.

ورحبوا بالإصلاحات الرامية إلى تحسين نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات.

ويرى المديرون، أن سياسات تطوير قطاعات اقتصادية جديدة ستنجح إن توافرت للعمالة السعودية المهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص، والحوافز الكافية للعمل في تلك القطاعات بأجور تنافسية.

وشدد المديرون على ضرورة أن تكون الإصلاحات شاملة للجميع، وأن تتم حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من أي آثار سلبية.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي.